نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة وخطواتها الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ووضع حلول استباقية للتداعيات والانعكاسات السلبية والسيناريوهات المحتملة، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار تلك الأزمة بمختلف جوانبها على المواطنين .
وأبرز التقرير التوجيهات الرئاسية والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة في مواجهة آثار الأزمة، وتشمل الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، فضلاً عن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، إلى جانب العمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية، والسعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.
كما تتضمن التوجيهات، استكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، وأيضاً التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، فضلاً عن تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع.
وتشمل التوجيهات الرئاسية أيضاً، وفقاً للتقرير، تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، علاوة على إعادة الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.
وتطرق التقرير إلى الإجراءات الخاصة بتوفير مخزون آمن من القمح، حيث تشمل تخصيص 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن قمح محلي مستهدف استلامهم، إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين، ويمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الوزارة.
وتتضمن إجراءات توفير مخزون آمن من القمح أيضاً، إصدار القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد 2022من خلال إلزام جميع المنتجين بـتسليم 12 أردباً من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، كما يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.
وأكد التقرير نجاح الدولة في توفير مخزون آمن من السلع لتلبية احتياجات المواطنين، مستعرضاً نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021 ومدة تغطيتها حتى الآن، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 6 أشهر.
وورد في التقرير حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 وحتى الآن، فبالنسبة للقمح بلغت التعاقدات 4.4 مليون طن، والدواجن المجمدة 11 ألف طن، واللحوم الحية والمجمدة 29.8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلي والمستورد 713.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلي 1.2 مليون طن.
وأبرز التقرير جهود التوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث تم تقديم موعد معارض أهلاً رمضان اعتباراً من 15 مارس حيث تطرح خلالها كافة السلع بتخفيض يتراوح من25% إلى 30%، فضلاً عن الاتفاق بين وزراتي التموين والتنمية المحلية على إقامة معارض دائمة طوال العام بجميع المحافظات، بينما سيكون الانطلاق من محافظة الجيزة بتخفيضات تصل إلى 30%.
وأضاف التقرير، أنه تم توفير السلع الأساسية من كافة الأصناف من خلال 62 مجمعاً وفرعاً تابعاً لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن بدء المرحلة 22 من مبادرة “كلنا واحد” في15 مارس لطرح المنتجات بأسعار مخفضة بالإضافة لتوفير مختلف السلع بأسعار مناسبة في مجمعات “أمان”.
كما تم طرح 3 أنواع من اللحوم بدرجة جودة عالية بأسعار تتراوح ما بين 55 لـ 95 جنيهاً للكيلو الواحد، كما تتحمل الدولة 75% للزيادات في الزيت، و100% للزيادات في الخبز المدعم، وكذلك توفير الدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة لها.
ولفت التقرير إلى قرار تحديد سعر بيع الخبز الحر لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار أخر، حيث نص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، أما بيع الخبز الفينو فيبلغ سعره 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.
وتناول التقرير الحديث عن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث تم تخصيص١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، كما سيتم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».
وأيضاً تم تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022، إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه بنسبة ٢٥٪ للتخفيف عن المواطنين.
وتشمل الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية كذلك، تطبيق زيادة المرتبات في الأول من إبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022، كما سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين والحافز الإضافي، إلى جانب إقرار زيادة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، والعلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بعد زيادتها من 7%، فضلاً عن ١٥٪ من الأجر الأساسي علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا بعد زيادتها من 13%.
وفي السياق ذاته تم إصدار شهادات ادخارية مدتها سنة بعائد سنوي 18% يصرف شهرياً من قبل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وقد بلغت حصيلة الشهادات أكثر من 200 مليار جنيه حتى الآن.
