استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، مجهودات الوزارة في إطلاق المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي، مؤكدة أن قانون تنظيم العمل الأهلى أعطى امتيازات وحريات كبيرة استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، مجهودات الوزارة في إطلاق المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي، مؤكدة أن قانون تنظيم العمل الأهلى أعطى امتيازات وحريات كبيرة للجمعيات الأهلية.
وقال عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أبرز ملامح القانون تتمثل فى تحرير العمل الأهلي من خلال الإشهار الإلكتروني وهذا لم يحدث فى أيه دولة بالعالم.
وأشار إلى أن هذه المنظومة توفر حصر لكل جهود العمل الأهلى والمجتمع المدني، كذلك التحول الرقمى والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلي في مصر كما يوجد وحدك مسؤولة عن المنظومة إلكترونية من خلال قاعدة بيانات أهلية ومتابعة دور الوزارة فى دعم العمل الأهلى في مصر، مشددا على أن أهداف المنظومة تتمثل فى التحول الرقمى والميكنة والحوكمة الإلكترونية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للجمعيات الأهلية وأنشطتها والمستفيدين منها.
وتابع لاشين :”يستخدم المنظومة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية”، لافتا إلى أنه سوف يتم مراجعة تقديم جميع خدمات للجمعيات الأهلية ودورة العمل الداخلي والمتطلبات والوثائق وصلاحيات الموافقة والمراجعة، وأنه لأول يصبح لدينا موقع إلكتروني لتنظيم العمل الأهلي، وكذلك لأول مرة يتم إشهار للجمعيات الأهلية من خلال الموقع في فتره تتراوح من 15 إلى 35 دقيقة، كذلك توفير جميع النماذج إلكترونيا للتعامل بها، وهناك 36 خدمة ستتاح على المنظومة منهم 14 خدمة لها إطار زمني محدد، كما تم تدريب 27 مديرية للتعامل مع المنظومة خلال المرحلة الأولى، مؤكدا أن هناك 18 ألف من الجمعيات ومؤسسات واتحادات ومنظمة أجنبية أنهت التقدم خلال المرحلة الأولى.
وجاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من منظومة العمل الأهلي الجديدة بحضور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن لشؤون العمل الأهلي، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.
