قضت المحكمة التأديبية، بمجازاة وكيل أول وزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية ، بعد ثبوت اارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة في المشروع القومي لتطوير ملاحة بور فؤاد، ترتب عليها التأثير بالسلب على هيبة الدولة والإضرار الجسيم بالمال العام، وفقًا لما جاء بتقريري الرقابة الإدارية ووزارة المالية حول وقائع القضية.
وقائع القضية بدأت ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بشأن التحقيقين الإداريين رقمي 290 و 301 لسنة 2015 للتحقيق في مذكرتي محمود عبد الصمد، مدير الإدارة العامة للمعدات الثقيلة بالهيئة، والخاصة بنقل المعدات الثقيلة والعاملين بتلك الإدارة إلى مشروع شرق التفريعة ، حيث تم نقل عدد 28 معدة ثقيلة للعمل بذلك المشروع بناء على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة للمشاركة في المشروع القومي لتطوير ملاحة بور فؤاد، إلا أنه لم يتم تشغيل هذه المعدات ولم يتم الاستفادة منها ومكثت بالموقع حوالي ستة أشهر دون عمل.
وقامت الهيئة باستيجار معدات أخرى للعمل بها بمواقع الهيئة عوضاً عن تلك المعدات، فضلاً عن نقل عدد من العاملين بالهيئة لذات الموقع وعدم صرف مستحقاتهم المالية من حوافز وبدل وجبة وبدل جذب مناطق نائية والواردة بقرار رئيس الهيئة سالف الذكر، وكذلك عدم سداد القيمة الايجارية للاستراحات التي يقيم بها العمال مما أدى إلى طردهم منها، وتردي الحالة العامة للمعدات وللعاملين بالموقع بسبب عدم الصرف على صيانة المعدات وعدم صرف مستحقات العاملين وعدم توفير أماكن إقامة لهم.
