إسراء عبدالفتاح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها مفاداة: «هل يجوز للشركة تحصيل الأضاحي بالتقسيط للعاملين بها الراغبين في الأضحية، تيسيرًا عليهم، عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يُدفَع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدًا، ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغَ للبنك؟.
وأكدت الدار، أنه يجوز للشركة تحصيل الأضاحي بالتقسيط للعاملين بها تيسيرا عليهم، منوهة أن هذه المعاملة تندرج تحت البيع بالتقسيط، وهو جائز شرعًا، وكذلك هناك جهة ممولة وهي البنك تُحَصِّل المبلغ بزيادة، وهذا لا شيء فيه.
وتابعت أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، ولا يضر ذلك بالمضحي ولا بقبول أضحيته، والواحدة من البقر والجاموس والإبل تغني عن سبعٍ في الأضحية والعقيقة والهدي الواجب والنفل، دون إفساد الحج بالجماع؛ ففيه بدنة.
دار الإفتاء: الشماتة فى الموت خلق مذموم وليس من صفات المؤمنين
قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء لا يجوز استبدال الأضحية بالأموال لأن استبدالها يخرجها من كونها أضحية ، ولكن إذا كنت تجد أن فقراء يريدون أموالا وليس لديك سوى مبلغ مالى على قدر الأضحية فهى شعيرة وسنة كفاية ، فيمكن لك أن تساعد هؤلاء الفقراء بتلك الأموال لأنهم فى تلك الحالة حاجتهم للأموال أهم من اللحوم ولكن لا تعد أضحية ، ولكن يمكن أن تحصل على ثواب يفوق ثواب الأضحية بإنفاقك تلك الأموال .
لايجوز استبدال الأضحية
وأضاف عاشور خلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية أن الالتزام بالأضحية أولى فى حالة عدم علمك بحاجتهم للمال من عدمها والفقه يقول لا يجوز بأى شكل استبدال الأضحية بالمبالغ المالية أى لا يجوز توزيع قيمة الأضحية على الفقراء والمساكين والمحتاجين .
