اقتصاد

المقايضة.. المخرج الآمن لوصول شحنة القمح الهندي

كتبت- هبة عوض:

حالة من القلق سادت الديوان الحكومي عقب قرار الهند بتعليق صادراتها من القمح في محاولة لتعويض ضعف الإنتاج المحلي، فيما تجري مصر مشاورات خلال الوقت الراهن لمحاولة تفادي الحظر والحصول على شحنة قمح بوزن 500 ألف طن المتفق عليها بين الطرفين خلال وقت سابق لقرار الحظر.

وتسعي الحكومة، ممثلة في الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الوصول إلى اتفاق يتم بمقتضاه مقايضة شحنات من القمح الهندي مقابل شحنة من الأسمدة المصرية، لاسيما وأن كل من السلعتين باتت تواجه انخفاض حاد في الأسواق العالمية عقب فرض العقوبات الغربية على روسيا.

المقايضة أصبحت تمثل نقطة الضوء لإتمام صفقة القمح، خاصة وأن الزراعة في الهند تعتمد على واردات الأسمدة بشكل خاص، والتي عادة ما كانت تستوردها من روسيا وبيلاروسيا، لذا فإن تأثيرات العقوبات الغربية طالت الهند بالتبعية، والتي باتت في حاجة إلى موردين جدد، الأمر الذي لفت الأنظار تجاه مصر باعتبارها أكبر مصدر للأسمدة النيتروجينية ليس من قبل الهند فحسب بل ممن جانب الكثير من الدول التي باتت تعاني نقص شديد في الأسمدة خلال الأشهر الأخيرة.

وتعد مصر من أكثر الدول المتضررة من النقص الحاد لشحنات الحبوب الناتج عن الحرب الروسية – الأوكرانية، لاسيما وأن وارداتها من البلدين تمثل %80 من إجمالي واردات القمح، الأمر الذي يضفي مزيد من الأعباء على الموازنة في سبيل توفير الشحنات المطلوبة بعد ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع الأسعار وتناحر الأسواق الرئيسية المنتجة للحبوب.

وفي السياق ذاته، نفت الحكومة وجود أي نية لتقديم تنازلات فيما يخص جودة الشحنات الواردة نتيجة نقص المعروض، وأكدت أنه لا نية لتغيير قواعد قبول الشحنات حال تنويع مصادر الإمداد، لافتة إلى أنها رفضت بالفعل شحنة هندية لارتفاع مستوي الإرجوت، فيما تواصل مجهودات التوريدات المحلية من القمح، إذ حصلت على 3.5 مليون طن من أصل 6 مليون طن تسعي الحكومة لتوريدها محلياً. 

عالمياً، ينتظر كافة دول العالم نتائج الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي إلى تركيا والتي يتوقع أن تصل لمخرجات يتم بموجبها الإفراج عن ما يقرب من  20 مليون طن من الحبوب والبذور العالقة في أوكرانيا بضمانة تركية، غير أنه لا تخلو من بعض المخاوف من احتمالية وجود شروط روسية يعجز أمامها الجميع من إبرام اتفاق يضمن خروج الشحنات. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى