وافق مجلس الشيوخ برئاسة بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون العمل، حيث نص مشروع القانون على 267 مادة، وذلك بعد أن استمرت مناقشته قرابة الشهرين
ويستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التـي أسفرعنها التطبيق العملـى لقـانون العمـل الحـالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاتـه، والتـي وصلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية ، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
كما يهدف إلي إرساء مبـدأ ربط الأجـر بالإنتـاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيـز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضـع تنظـيـم قـانونی منضبط ودقيـق لمزاولـة عمليـات التـدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم، ومسـايرة التطـور والحداثـة فـى مـيـدان العمـل لتتـواءم مـع المتغيـرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، تطـوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطـور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.
