صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، على 4 اتفاقيات تمويل إنمائي، لوزارة التعاون الدولي، مع شركاء تنمية ثنائيين، بقيمة 255 مليون دولار تقريبًا، للمساهمة في دفع جهود الدولة في العديد من القطاعات من بينها تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم المبادرة الشاملة للتعليم الفني، وتمكين المرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسط وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إلى أن الاتفاقيات الجديدة، تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، والتي تسهم في دفع الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات، بهدف تحسين معيشة المواطنين، وتعزيز الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية 2030.
وأضافت المشاط، أن الشراكات الدولية المنفذة مع شركائنا في التنمية تضع المواطن دائمًا في محور الاهتمام، وتنفذ المشروعات التنموية الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد هي القوة الدافعة، حيث يسعى العالم لتحقيق الأهداف الأممية بحلول عام 2030، رغم التحديات الاقتصادية وكذلك تحديات المناخ، وهنا يأتي دور الشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف، التي تلعب دورًا من خلال توفير التمويلات الإنمائية الميسرة، لدعم جهود الدول المختلفة في سعيها نحو تحقيق التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقيات التي أقرها مجلس النواب، تدعم مساعي الدولة لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ والثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ والرابع: التعليم الجيد؛ والخامس: المساواة بين الجنسين؛ والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة؛ والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وغيرها من الأهداف؛ والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة؛ والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
