أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيها بالقرى للتيسير على المواطنين وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها قانوني التصالح واللائحة التنفيذية لهما .
وأشار محافظ أسيوط – خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم – إلى أنه تم الاتفاق على تخفيض قيمة رسوم التصالح بنسبة 20 إلى 30 % بجميع قرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيها بالقرى والنجوع لافتاً إلى أن قرار التخفيض جاء بعد عقد عدة لقاءات واجتماعات مع مسئولي لجان التصالح والتسعير ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة وبحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وتم دراسة ومناقشة القيمة الحالية لرسوم التصالح وبحث قيمة التخفيض وفقاً للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الإجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك في إطار الحفاظ على المال العام للدولة وحق الشعب .
حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة .
واستعرض المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان والمهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ملامح قانون التصالح وشرح لنسب تخفيض قيمة التصالح التي اعتمدها الوزير المحافظ والرد على تساؤلات الحضور بخصوص قانون التصالح في مخالفات المباني .
وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة خلال الشهر الجاري والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم ، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون نهاية الشهر الجاري سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها مضيفا أنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة ، مؤكدا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلا على المواطنين في ظل قانون التصالح.
