قال المحامي محمد فؤاد المتخصص في شئون الأسرة أن فتوى الكد والسعاية مطبقة منذ قدم الزمان وأخذت بعض الدول منها تشريعات كما هو الحال في المغرب وفقاً لمذهب المالكية “
كاشفاً في لقاء خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة on أن الفتوى في أصلها ليست للمرأة فقط لكنها أيضا تطبق على الابن في حال كان شريكاً في تكوين تلك الثروة .
وأوضح أنه يجب توضيح بعض الأمور وهي التفرقة بين الفتوى الشرعية والحكم الشرعي فالأولى تقوم على عرض أمر أو قضية على فقيه ويبدي رأيه فيها ويقول رأيه بعد البت في ملابساتها وقد تختلف رؤية فقيه أخر لذات القوية قائلاً : ” مش شرط اختلاف الفقهاء في رأي أنهم غلط لكن كل واحد له حجته وأسانيده التي بني عليها رأيه الشرعي .”
مشدداً أن الفتوى الشرعية تخص كل حالة ولا يجوز تعميمها على كل الحالات وهذا هو جل الاختلاف بينها وبين الحكم الشرعي فالأخير متصل بشكل وثيق بأحكام الفقه الثابت وفقاً للقران والسنة.
وواصل : إجتهاد العلماء يصل في النهاية لحكم شرعي تخص القضية “
وأتم : فتوى الكد والسعاية كانت فتوى شرعية لم تعمم في كل الحالات ولم يروها التابعين و لا الصحابة وبالتالي تطبيق دولة مثل المغرب لها قائم على اجتهاد المالكية .”
