رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المستشار الاقتصادي للمعزول محمد مرسي عبدالله شحاته وآخرين بقضية اللجان النوعية للجماعة الارهابية، وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بحقهم بأحكام بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ الحكم.
كانت الدائرة إرهاب المنعقدة بطره قد فصلت في القضية التي تضم 21 متهم ، بالسجن الموبد بحق 14 متهم ، والسجن المشدد 15 عام بحق 6 آخرين ، والمشدد 10 سنوات لمتهم اخر ، كما شمل حكم المحكمة عقوبة تبعية وهى وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات فتقدم المتهمون بالطعن أمام محكمة النقض لتصدر قرارها المتقدم.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في أوائل عام 2016 للمحاكمة الجنائية لقيامهم بالتخطيط لاستهداف بعض الأماكن الحيوية، منها أبراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء بالمنيل والطالبية، بجانب تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة، القضاة، ورجال القوات المسلحة، لبث الفوضى داخل البلاد بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات العامة التي كفاها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعطيل أحكام الدستورو حازوا وأحرزوا مفرقعات وأسلحة نارية مششخنة “بنادق آلية” وذخائر واسلحة لاسلكية وتلسكوب معد للتركيب على الأسلحة النارية غير المرخصة ومواد في حكمها الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أنه بتفتيش مسكن المتهمين عثر على “16 قنبلة معدة للاستخدام – 2 شيكارة خضراء اللون بها مادة برمنجينات تزن 25 كيلو جراما – 1 شيكارة كبريت زراعي وزنها 25 كيلو جراما ” وهي مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات و25 كيلو جراما منخام النيتروجين البوتاسيوم وكمية من مادة هيدروكسيد الأستون، وعدد من الطبات البلاستيكية التى تستخدم كهيكل تفجير وأكدت التحريات أن المتهمين تلقوا دورات تدريبية على صناعة عبوات الصوت لإحداث حالة من عدم الاستقرار بالبلاد، وإتلاف محولات الكهرباء، كما زرعوا قنابل صوتية بالمناطق الحيوية بغرض إرباك قوات الشرطة وإجهادها.
