حين نستعرض إنجازات الفترة الماضية للدولة منذ عام 2014، نجدها نتائج مشرفة وعلى قدر المسؤولية، هذه الإنجازات استهدفت تحسين حياة الناس مع عدم التفرقة بين مكانٍ وآخر، فالصعيد له نصيب كبير من المشروعات القائمة من حيث الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية والعمرانية والحماية الاجتماعية ودعم التعليم والتدريب ومواجهة الأزمات والكوارث، نجد أن الدولة تُشمر ساعديها وتعمل بجدٍ على توفير حياة كريمة للمواطنين في جميع محافظات مصر، وتنفيذ مشروعات الطرق بأطوال تصل إلى 17 ألف كيلو متر، ما بين رصف وطرق رئيسية بتكلفة تصل إلى 295 مليار جنيه، بالإضافة إلى 22 محور بتكلفة 34 مليار جنيه، و1000 كوبري ونفق في الطرقات وعلى السكك الحديدية بإجمالي 140 مليار جنيه، من شأنها أن تُساهم في علاج الأزمات المرورية وكذا إنشاء الطرق المزدوجة على شاكلة طرق الزقازيق – السنبلاوين، وكفر الشيخ – دسوق، والبدء في منظومة النقل الذكي باستخدام أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات؛ لرفع مستويات الأمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث.
لا شك أن المشروعات العملاقة تُقام بمجهود كبير من الدولة القاصي والداني يراه، لا ينكره الكاره قبل المحب لوطنه، وتلك المشروعات تُكلف الدولة تكاليف باهظة، وهو أمر جميل وعمل نفتخر به ويُشكر القائمين عليه، لكن ما زال يتطلب الكثير والكثير؛ فالطرقات داخل المدن في المحافظات لا ترتقي إلى مستوى المشروعات القائمة والناس تئِن من سوء ورداءة الطرق الغير ممهدة، هذا رغم تصديق رئيس الجمهورية على مشروع رصف الطرق المحلية داخل المحافظات ورفع كفاءة 25 ألف كيلو متر بتكلفة تتخطى 35 مليارًا من الجنيهات، وهذا ما أكدت عليه وزارة النقل وأفادت بأن تنفيذ مشروعات الكفاءة تتم في 12 محافظة، منها محافظات: الشرقية – الدقهلية – القليوبية – دمياط – الجيزة – كفر الشيخ – المنوفية – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا، بأطوال تتخطى 800 كيلو متر وتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيهًا، لا لشيء إلى لأجل تسخير الراحة للمواطن وتقديم خدمة مميزة له وضمان سهولة الانتقال من مكان إقامته إلى مكان عمله، وكذلك سهولة نقل منتجاته الزراعية إلى الأسواق، فلما التباطؤ؟!.
أما عن معاناة الناس من القطاع الصحي فحدث ولا حرج؛ فالخدمات الصحية في المستشفيات رديئة لعدم توفر الإمكانيات لديها، ما يُسبب صعوبة في إيجاد الخدمات التي تناسبه كإنسان قبل أن يكون مواطنًا، وهو أمر قد يكن سببه كثرة عدد السكان في المكان التي توجد به المستشفى التابع للدولة (المستشفى العام أو المركزي) وقلة عدد المستشفيات في المراكز والمحافظات والقرى مقارنةً بتعداد السكان، فماذا لو تم رصد مبلغ مالي لكل محافظة مع مشاركة المواطنين في ذلك عن طريق دفع 10 جنيهات على فاتورة الكهرباء بصفة شهرية على سبيل المثال مقابل أن يجد حياة كريمة له وضمان وجود مكان في المستشفى حال مروره بأي طاريء صحي؟، وذلك من خلال بطاقة تأمين صحي يُعالج بها في المركز الصحي التابع له؛ فلا يُعقل أن دولة حضارة مثل مصر يفتقد فيها المواطن بطاقة تأمين صحي بحق رغم توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لكل مواطن في كل قرية قبل المدينة، وضف على ذلك جميع المجالات سواء صحة أو تعليم أو طرق.
أما عن مستوى النظافة فهو بكل وضوح مرتفع في أماكن ومتدني في أماكن أخرى رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير التنمية المحلية بأنه سيتابع مستوى النظافة، نعم هناك مجهود وعمل لكننا نطلب المزيد من الجهد؛ إذ أن الشعب المصري يتتطلع دائمًا إلى أن تكون مصر مهد الحضارات على المستوى الذي يليق بها وبشعبها، وهو ما لن يكون إلا بسواعد الجميع بداية بالرئيس ومن ثم الوزراء والموظفين كلًا في موقعه، وأخيرًا المواطن، مع توافق الجهود لتطوير وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية والتعليم، لجعل الأمة في ركب مسيرة التقدم.. حفظ الله مصر وأهلها.
