أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ما توليه الحكومة من اهتمام للإسراع في وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضي، من خلال تيسير إجراءات التسجيل، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق.
كما «مدبولي»، إلى مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات والوحدات السكنية، والذي سيتم تطبيقه تجريبياً في بورسعيد، تمهيداً لتعميمه على مستوى الجمهورية.
وأعرب رئيس الوزراء، عن ترحيب الحكومة بأية مقترحات من جانب خبراء البنك الدولى، من واقع دراستهم للوضع الحالي للمنظومة، وكذا من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وفعالة.
وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي بعثة البنك الدولي المعنية بمنظومة تسجيل الأراضي والعقارات. وحضر الاجتماع وزراء العدل، والتعاون الدول، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.
