محمود عمر
منذ سنوات ومع افتتاح محطة الغاز الطبيعي الأولى في أسيوط بميدان محطة أسيوط ومع ازدياد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي أصبحت محطة الغاز تمثل كارثة وعبء شديد علي حركة المرور بمدينة أسيوط نظرا لوجود المحطة في مكان حيوي داخل ميدان محطة أسيوط والذي يربط اتجاهات مرورية مع العديد من الشوارع الرئيسية.
وبعد ظهور المشكلة بقوة وتعدد الشكاوى، وافق المحافظ السابق جمال نور الدين علي طلب أحد المواطنين بترخيص محطة جديدة بطريق عرب المدابغ خارج كردون المدينة المزدحم وبدأت كل الإجراءات في توصيل الغاز للمحطة الجديدة، ومعها كل الإجراءات القانونية الخاصة بالترخيص، حتى وصلت المحطة إلي النهاية بعد إنهاء كل الموافقات وأصبحت المحطة جاهزة للتشغيل إلي أن جاء قرار المستشار القانوني للمحافظة بتعطيل الحل وألغى كل موافقات الحي وجميع الوزارات المعنية في موقف صادم وغير مبرر أدهش الجميع.
وقد أثار موقف المستشار القانوني تساؤلات حول مصلحته من قرار وقف نقل المحطة خارج المدينة وهل كل الجهات الحكومية الموقعة علي كل أوراق الترخيص مخالفة؟ وهل يحق للمستشار القانوني التحكم في قرارات اللجان الفنية المعنية بالموافقات؟
