نورا سعد وسامح الألفي
طفلة لم يتعد عمرها العامين، أتت إلى الدنيا فقط لتنال عطف الجميع إلا والدها وسبب وجودها في الحياة، طفلة نعلم ونعي أنها ضحية مجتمع وسلوك فردي أو حتى عام، ظلمت فقط لأنها طفلة، لا تملك حق الدفاع عن نفسها، لاتملك أن تقول لوالدها “أنا ابنتك فلم لا تغفر وترحم وتعترف بأبوتك لي فأنا لا ذنب لي.
حق بنتي ضاع:
“كده حق بنتي ونسبها راحوا، والبنت بقت قدام القانون بنت زنا، ومالهاش نسب”، بهذه الكلمات روت “أمل” صاحبة الـ19 عاما، حكايتها، والتي اتهمت زميلها في الثانوية العامة يدعى “م. خ. ع.”، باغتصابها في عام 2018، قبل عقد قرانها على شخص آخر، ما نتج عنه حمل الفتاة وإنجابها لطفلة تبلغ من العُمر عامين الآن، وتدخل النائب العام قبل عدة أشهر، عقب معرفته بالواقعة، للمطالبة بسرعة التحقيق مع المتهم.
وكشفت الطالبة “أمل عبد الحميد”، الفتاة الباحثة عن نسب طفلتها من زميلها بالثانوية العامة، الذي اتهمته باغتصابها في الدقهلية، أن النيابة العامة، قررت الاستئناف على إخلاء سبيل المتهم من مركز شرطة أجا، وذلك بعدما قضت المحكمة ببراءته من تهمة خطفها واغتصابها، في نوفمبر الماضي، وتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف فى 25 يناير 2021، مؤكدة أن الطفلة نتجت عن علاقة بالتراضي.
أسباب البراءة:
وأوضح سيد عبد المنعم، محامي أمل عبد الحميد، فتاة المنصورة، عن سبب براءة المتهم باغتصابها، مؤكدًا في تعليقه على الحكم أن النيابة العامة في البداية اقتنعت بالأدلة، وعليه أحالت المتهم بأقصى مواد اتهام وهي الخطف وهتك عرض المجني عليها، إلا أن محكمة أول درجة في حكمها 29 نوفمبر، قالت إن اقوال المتهم الأخيرة هي الأقرب للصواب.
وتابع أن «محكمة الاستئناف لما طعننا فيها للأسف أخدت بحكم محكمة أول درجة، رغم أنه في أول التحقيقات قال إنه ميعرفش، لكن لما تحاليل الـ DNA أثبتت أن البنت بنته قال دي جاية من علاقة بالتراضي».
وكانت المحكمة قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من النيابة، بخصوص تأييد الحكم السابق ببراءة المتهم، بأن الطالبة المجني عليها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم، وتطورت إلى الإنجاب ورفض الاعتراف بالطفلة، ولا يوجد شبهة خطف واغتصاب، بينما كانت قد رصدت “وحدة الرصد والتحليل”، بـ”إدارة البيان بمكتب النائب العام” تداول عدة مطالبات للفتاة “أمل عبدالحميد” بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018، عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار “النائب العام” أمر بالتحقيق في الواقعة.
