رويترز:- قالت مصادر حكومية وبرلمانية لرويترز اليوم- الأربعاء: إن الحكومة الألمانية ستضطر إلى تعديل قانون أمن الطاقة مرة أخرى في سبتمبر، حيث لا يمكن حتى الآن فرض رسوم الغاز على جميع المستهلكين، بمن فيهم أولئك الذين لديهم عقود أسعار ثابتة.
تم تصور ضريبة الغاز- التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر- كأداة لجمع الأموال من جميع مستهلكي الغاز، لدعم مستوردي الغاز المتعثرين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض تدفقات تصدير الغاز الروسي.
وقالت مصادر في الصناعة لرويترز: إن نحو ربع عقود مستهلكي الغاز تحتوي على بنود من شأنها أن تضمن أسعارا ثابتة، مما يجعل من الصعب إضافة ضريبة، وامتنعت وزارة الاقتصاد عن التعليق.
وكان من المقرر الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن الضريبة في أغسطس، لكن وفقًا لمشروع قانون اطلعت عليه رويترز اليوم- الأربعاء، تخطط الحكومة لتعديل الرسوم الإضافية كل ثلاثة أشهر على الأقل لتعكس التغيرات في أسعار الغاز.
