أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية» وتحقيق الشمول المالي، ويُسهم في تطوير أنماط العمل الحكومي، موضحًا أنه تم إطلاق منصة «حوكمة الفواتير الإلكترونية» بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية
وأوضح الدكتور معيط، أن ربط منظومتي «الدفع والتحصيل الإلكتروني» و«الفواتير الضريبية الإلكترونية»، عبر هذه المنصة الرقمية الجديدة بالجهات الإدارية، يساعد في تعزيز الحوكمة، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشمول المالي، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة، مشيرًا إلى حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ «الفاتورة الإلكترونية» من أول ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن الأنظمة المميكنة جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار؛ على نحو يُسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتيسير على مجتمع الأعمال.
من جانبه أكد طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم إعداد خطة عمل لتنفيذ التكليفات الخاصة بالمنصة الرقمية لحوكمة الفواتير بالجهات الإدارية، والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
