اقتصاد

الصناديق السيادية الخليجية نحو الاستثمار في مصر

كتبت- هبة عوض: 

توجهت أنظار الصناديق السيادية الخليجية صوب عقود إنشاء 21 محطة تحلية مصرية داخل مدينتي مرسي مطروح والعلمين، بعد أن تقرر طرح مناقصة الإنشاء من قبل الحكومة على القطاعين العام والخاص، فيما تقرر الإعلان عن التحالفات الفائزة عن إنشاء 4 من تلك المحطات بحلول نهاية الشهر المقبل. 

وتضمنت عروض إنشاء محطات التحلية تحالفات ضمت الشركات التابعة للصناديق السيادية بالتضامن مع مستثمرين محليين أو أجانب، فيما يضم كل تحالف شركة واحدة محلية على أقل تقدير. 

ومن المقرر توقيع العقود الخاصة بإنشاء محطات المياه خلال 2023، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليار دولار، بعد أن تم انتهاء الفترة المحددة لتقديم العروض، حتي يشرع التحالف الفائز في تنفيذ المرحلة الأولي والتي تبلغ تكلفتها 3 مليار دولار.

وأبدت العديد من الشركات والصنادق السيادية عن رغبتها للاستثمار في البنية التحتية في مصر، وأجرت الصناديق الخليجية السعودية، الإماراتية، والقطرية مشاورات مع نظيرهم المصري بشأن الحصول على حصة في المحطات، فضلاً عن وجود عدد من الشركات الأجنبية والمحلية غير المرتبطة بالصناديق السيادية المهتمة بدورها بالمشاركة في إنشاء المحطات.

ويرتكز اهتمام الصناديق السيادية الخليجية على الاستثمار فلي الموانئ المحلية، إذ يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستثمار داخل محطات «سيمنز» للكهرباء كجزء من خطته لاستثمار 10 مليار دولار في مصر، فيما تسعي قطر لاستثمار 5 مليار دولار عبر عدة استثمارات منها إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر والامونيا داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة تبلغ مليار دولار، إلى جانب ضخ استثمارات أخري داخل ميناء دمياط، فيما استحوذت مجموعة موانئ أبو ظبي خلال وقت سابق على حصة أغلبية في شركة شحن محلية كبرى، بالتزامن مع التعاقد على بناء وتشغيل محطات متعددة الأغراض في موانئ سفاجا والعين السخنة. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى