عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن والمراكز، والقرى، وفني التنظيم ومسٔولي المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذاً لتكليفات المحافظ بمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.
وقال نائب المحافظ، إن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حالياً توفر صوراً فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة، وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والتعامل معها.
وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تنفيذ مواد قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص علي إاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات بدءاً من قرار إيقاف الأعمال ثم محضر المخالفة ثم قرار الإزالة، وعدم الاكتفاء بتحرير قرارات إيقاف أعمال أو محاضر مخالفات فقط، واستكمال الإجراءات لتحويل كافة قرارات الإيقاف ومحاضر المخالفات للحالات الغير قانونية والتي تم رصدها وتسجيلها علي منظومة المتغيرات المكانية إلي قرارات إزالة.
وأشار إلى أن لجان البت في طلبات التصالح تقوم بدورها في فحص جميع الحالات. وان قرار الإزالة لا ينفذ في حال قبول طلب التصالح من لجان البت، داعياً المواطنين للتقدم بطلبات التصالح لتقنين الأوضاع.
وأكد علي إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية. وأن التعامل مع التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص هو معيار رئيسي في تقييم أداء رؤساء القرى.
وأوضح أن جميع حالات المتغيرات وكذا طلبات التصالح والتراخيص الجديدة ملزمة بالتقديم علي شهادة المتغيرات المكانية والتي توقع بها إحداثيات المنشأة مع ٕإدراج صورة فضائية ورسم كروكي وصورة أمامية حديثة وكذا بيان كون الإحداثيات داخل أو خارج نطاق التصالح وبيانات أخري تفيد في إاستخراج الرقم القومي للمنشآت.
كما أكد علي ضرورة التوعية والتنبيه علي المواطنين بعدم المخالفة في البناء حرصاً علي مصلحتهم وعدم ضياع أموالهم ومسائلتهم قانونياً وحفاظاً علي أصول وأملاك الدولة والرقعة الزراعية وإعمالاً للقانون لضبط العمران بالمدن والمراكز.
كما أكد علي أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب وان فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القرى مسئولين عن تنفيذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
رؤساء القرى والمدن فى اجتماع بالمنيا
