تقارير و تحقيقات

نصاب المنيا: الفلوس دي تعبي وشقايا.. والضحايا: خدعنا بعد ثقتنا به

دعاء علي

 

“اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره”، مقولة أطلقها أجدادنا استهزاءا بالأشخاص المستهترين، والذين ليس لديهم شعور بالمسؤلية تجاه نعمة المال التي وهبهم الله تعالي إياها، ففي الأيام القليلة الماضية، ظهرت قضية أُثيرت بالشارع المنياوي، وهي ظهور شخص جمع من المواطنين مايقارب 6 مليار جنيه، ببعض  قرى مراكز شمال محافظة المنيا، مغاغا وبني مزار والعدوة.

قال حسين نصاب المنيا في فيديو له، ردا علي اتهامات المواطنين له:” أنا مضربتش حد علي ايده وقولتله هات فلوسك اشغلهالك، الناس هما اللي كانوا بيروحوا للمندوبين اللي شغالين معايا عشان ياخدوا منهم فلوسهم نشغلها، وكنت بقبض الناس بال 7000 وال 8000 جنية شهريا بنظام الاسهم، لكن حاليا بيقبضوا من 60 الي 65الف جنيه شهريا ومش راضيين ولا عاجبهم، هما طمعوا وكانوا بيقولوا حسين بيتاجر في المخدرات، ولكن اللي يسحب فلوسه من عندي مش يروح يديها لحد تاني”.

وأردف:” وللأسف الناس هنا ماتستاهلش الفلوس اللي خدتها دي، لانها تعبي وشقايا وهما نايمين علي سرايرهم ومش عاجبهم، اخويا محمد عبدالله هو المسؤال عن توزيع الارباح للناس كل شهر،  واي شخص هايسحب فلوسه من عندنا مش هناخدها منه تاني وهتتفرض عليه غرامة مليون جنيه”.

وأضاف:” طمع الناس وجشعهم هو سبب مايحدث الان، كانوا يتقاضون ارباحا طائلة، دون ادني مجهود منهم، ومع ذلك كانوا غير راضيين، وكانوا يُطلقون الاشاعات، فمنهم من قال اني اتاجر بالسلاح، واخرون قالوا انني اتاجر بالاثار، والبعض قال انني اتاجر بالمخدرات، وتعددت الاقاويل والاتهامات لي”.

من جانبه، قال عماد حمدي أحد ضحايا نصاب المنيا:” بدأ حسين عبدالله التواصل مع المواطنين منذ عام 2017، وذلك علي اساس انه يعمل في مصنع رخام، ومن هنا بدأت قصته معنا وبعد ذلك بدأ يتصل بنا عن طريق مندوبيين يعملون معه، وعن طريق معاملاته مع مجموعة من معارفنا واقاربنا”.

واستطرد:” لقد وضعنا ثقتنا في الاشخاص الذين تعاملوا معه قبلنا لمدة 3 سنوات، مؤكدين لنا انهم يتقاضون مبالغ كبيرة منه دون ادني مجهود منهم، وظهرت عليهم أثر تلك التعاملات،  وعلي ذلك الاساس وثقنا به واعطيناه كل ما لدينا من اموال ولن نشُك به اطلاقا، والدليل اننا لن نأخذ منه ايصالات امانة او ما يُثبت ذلك”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى