“نصف الثروة للمطلقة” يثير الجدل من جديد.. وخبراء: يؤدى لاحتقان نفسى وصراعات أسرية

كتب : محمد الطوخي ومحمد المنصوري

أثارت التصريحات الأخيرة التى أدلت بها الدكتوره آمنه نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر حول أحقية الزوجة بالحصول على نصف ثروة زوجها حال الطلاق جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وخلال الساعات الماضية أيدت تلك الدعوى غالبية الأصوات التي تدافع عن حقوق المرأة بدعوى أن هذا المقترح هو الحل للحفاظ على حقوق المرأة بعد الطلاق.

 السيدة عبير الأنصارى رئيس نادي المطلقات أول ما أيدت تلك الدعوى خلال تصريحات لها عبر إحدى البرامج التلفزيونية، وقالت إنها كانت تعيش فى إنجلترا وعندما تم طلاقها لم تحصل على شيء من حقوقها.

وأضافت الأنصاري أن تلك الفكرة مقبولة لكي تستطيع المرأة أن تصرف على نفسها وأولادها بعد الطلاق لأن المرأة قد أفنت حياتها فى خدمة زوجها فبعد 25 عاما من الزواج لابد وأن يكون لها الحق فى أمواله وأن هذا المقترح سيساعد كثيرا فى تخفيض كم القضايا المنظورة أمام المحاكم وسيحد من نسبة الطلاق.

على الجانب الآخر انتفض الكثير من الفئة المعارضة لتلك الدعوة وأكدوا أنها تخالف الشريعة الإسلامية التى أقرت بحقوق المرأة وقت الطلاق وفى حالة وفاة الزواج وحقوقها واضحة ولا يجوز التدخل فى شرع الله وكان من أبرز الأشخاص المعارضة لتلك الدعوة المحامى عصام عجاج الذى انسحب من إحدى الحلقات التلفزيونية بعد اشتباك مع ضيوف إحدى البرامج في مناظرة حول الموضوع والتى كانت تؤيد الدعوى.

استطلعت ” اليوم ” فى تقرير سابق آراء علماء الدين فى تلك الدعوى التى آثارت الجدل، وفى هذا التقرير نستطلع رأى بعض الخبراء النفسيين والاجتماعيين لمعرفة أثر  تلك الدعوى وهذا المقترح على الأسرة والمجتمع، وهل هذا المقترح سيساهد فى الحد من زيادة نسبة الطلاق، أم أنه سيؤدى إلى تفاقمه وانتشاره؟

مقترح يثير قلاقل وزوابع داخل الأسر

قال الدكتور محمد السيد أستاذ الصحة النفسية أن الحياة الزواجية في المقام الأول  تقوم على مبدأ الانسجام والتقارب والتقبل المطلق والغير مشروط.

يحول الأسرة من الطمأنينه إلى الإثارة

وأضاف السيد خلال تصريح خاص ل ” اليوم ” بأنه في حالة دخول مثل تلك الأفكار وهو مقترح حصول الزوجة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق وفي ظل وجود الملايين من الأسر الهشة للغاية يمكن لهذا أن يثير قلاقل وزوابع داخل الأسر وينقل الأسر من حالة الطمأنينة والهدوء والتعايش إلي حالة الإثارة، وهذا في حد ذاته قد يثير كثير من الزوجات في طلب الطلاق والحصول على تركة من الرجل.

يؤدى إلى اضطرابات وحدوث الندية

أما خطورة هذا الأمرمن الناحية النفسية كشف أستاذ الصحة النفسية أنه يؤدي إلي اضطربات شديدة للغاية، ويزيد مساحة الندية داخل البيوت، وسوف يؤدي أيضا الي احتقان نفسي وإلي ضغوط نحن في غنى عنها، مشيرا أن معنى الندية هنا أن تكون المرأة ند للرجل والرجل يكون ند للمرأة.

يؤدى إلى إحتقان نفسى داخل الأسرة  

أوضح أستاذ الصحة النفسية، أن هذا الأمر يثير الزوابع الكامنة، وكثير من الأسر يوجد عندها حالة من الكمون، وتظل متعايشة مع الوضع الأسرى، وتعيش يوما بيوم ولا توجد مشكلة، وفي حالة دخول تلك الأشياء والأمور كموضوع حصول الزوجة على نصف ثروة الزوج، تزيد عملية الندية والمطالبة بالمثل، وكثير من الزوجات تضعف أمام هذا العرض، وتبدأ فى طلب الطلاق في سبيل أن تأخذ نصف ثروة الرجل، وهذا يثير كثير من الزوابع ويصبح المنتفع الوحيد هي محكمة الأسرة والمحامين والصراعات، ولكن هذا لن يؤدي إلي الهدوء الاجتماعي.

المقترح مجرد أفكار أوروبية معلبة

أشار أستاذ الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية لابد في جميع الحالات من كفالة حقوق المرأة والإسلام كفل هذه الحقوق، وأرى أن هذه الأشياء هي مجرد أفكار أوروبية معلبة أتت إلينا ويتبناها البعض، لكن واقعنا مختلف تماما والطبيعة المصرية تختلف عن الطبيعة الأوربية.

سيساهم فى تقليل نسب المقبلين على الزواج

كشف الدكتور أحمد علام خبير العلاقات الأسرية أن المقترح الذى أثار الجدل مؤخرا وهو إمكانية حصول الزوجة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق لاشك سيساهم فى تقليل نسب المقبلين على الزواج وهذه تعد كارثة كبرى، وهذا ما يحدث فى العديد من دول أوروبا أن الزوجة تحصل على نصف ثروة الزوج فى حالة الطلاق لذلك يعزف الكثير من الشباب فى أوروبا عن الطلاق لمثل تلك الأسباب وتبدأ عملية الانحرافات السلوكية تزيد.

مخالف للشريعة الإسلامية

أوضح علام فى تصريح خاص ل ” اليوم ” أن هذا المقترح مخالف للشريعة الإسلامية، والشريعة أقرت بأن للزوجة حقوق عند الطلاق ووفاة الزوج، المشكلة الكبرى أن هذا المقترح سيتسبب فى حيلة لدى الكثير من الزوجات اللجوء إلى الطلاق لأقل الأسباب حتى تحصل على نصف ثروة زوجها.

رد خبير العلاقات الأسرية على من يؤيد هذا المقترح بقوله أن من يؤيد ذلك من باب محاولة إنصاف المرأة لأن المرأة من وجهة نظرهم تكون مظلومة فى الكثير من الأمور فى حالات الطلاق بالذات، وعن تخوف الفئة المؤيدة لهذا المقترح على المرأة بعد الطلاق نقول بدلا من هذا المقترح المخالف للشريعة أن يلجأ لإجراءات سرعة التقاضى، ويكون هناك قوانين أكثر ردعا فى حالة تهرب الأزواج من تكاليف حقوق المرأة بعد الطلاق، ولابد أن يكون هناك قوافل توعوية تذهب للقرى والمناطق النائية للتوعية بمثل هذه الأمور حتى نخفف من حدة وانتشار الطلاق وتعرف الناس الحقوق الزوجية والواجبات قبل الزواج وبعده.