غير مصنف

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء خلال فعاليات مؤتمر «حياة كريمة»

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محاور العمل الرئيسة بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة، بحضور أعضاء الحكومة والعديد من كبار المسئولين، ورجال الأعمال، وممثلى المجتمع المدنى، والمؤسسات والجهات والأجهزة الحكومية، والإعلاميين، والصحفيين، والفنانين، وآلاف المواطنين من كافة محافظات الجمهورية.

ويأتى ذلك خلال الاحتفالية الكبرى، التى أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة والتى شهدت فعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وفى مستهل عرضه، تقدم رئيس الوزراء بأخلص التهانى القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، والحضور؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيده على مصرنا بالخير والرخاء والبركات.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته بهذا اليوم التاريخى، الذى يشهد إطلاق مشروع هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، لافتا إلى أن ذلك ليس من قبيل المبالغة، باعتبار أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” هى المشروع الأضخم الذى لم تقم أى دولة فى العالم فى العصر الحديث بتنفيذه، وفى هذا الصدد توجه رئيس الوزراء بالشكر الجزيل لزملائه من أعضاء الحكومة، لتفويضه بأن يقدم بالنيابة عنهم هذا العرض الذى يعد نتاجا وثمرة لجهدهم جميعاً، وتجميعا لكل الجهود التى سيشهدها شعب مصر فى هذا المشروع العظيم.

وخلال استعراضه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة “أيقونة الجمهورية الجديدة”، التى وعد الرئيس السيسى الشعب المصرى بها، والتى سيكون عنوان إطلاقها الحقيقى هو هذا المشروع العملاق وغيره من المشروعات القومية التى تنفذ اليوم على أرض مصر، والتى تغطى ربوع الجمهورية بأكملها، سواء ما يتعلق بالمشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها فى المناطق الصحراوية، أو عبر تطوير المناطق القائمة، والتى كانت تعانى من الإهمال لعشرات السنين، وعدم التركيز فى عملية التنمية لها.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى فى كلمته أن الدولة المصرية نفذت ولا تزال تنفذ على مدار السنوات السبع الماضية العديد من المشروعات القومية، تجاوزت تكلفتها 6 تريليونات جنيه، أسهمت فى تعزيز القدرة على البدء فى تحقيق التنمية المستدامة للريف المصرى، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، قائلا إن كل مشروع ينفذ هو مشروع قومى وعالميّ، ولكن يظل مشروع “حياة كريمة” وتنمية الريف المصرى هو الأكبر والأعظم فى تاريخ مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن كل هذه المشروعات ليست مجرد منشآت حديثة، كما كان يقول البعض، ولكنها فى الحقيقة إعادة رسم خريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع الوطن، بما يستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل، وهذا هو جوهر “الجمهورية الجديدة” المتمثل فى إعادة تصميم وإعادة بناء شاملة لمكونات الدولة المصرية، ونصيب الريف فى ذلك أن يشهد تنمية حقيقية لا تتوقف عند مجرد إدخال المرافق أو تنفيذ مشروعات أو تحسين وضع منازل، بل إحداث تنمية شاملة ترفع من المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لأهالينا فى الريف المصرى.

وفى الوقت نفسه، تطرق رئيس الوزراء للحديث عن أن الدولة المصرية على مدار القرون السابقة كانت دوماً تشهد فى كل قرن مشروعاً ضخماً ويطلق عليه مشروع القرن؛ فعلى سبيل المثال فى القرن التاسع عشر كانت عملية “حفر قناة السويس”، وفى القرن العشرين كانت ملحمة “بناء السد العالى”، لافتاً إلى أن كل مشروع منهما استغرق بالمصادفة 10 سنوات، كما أن كل مشروع منهما كان، رغم أهميته، محصورا فى منطقة جغرافية بعينها، فبينما ارتبط حفر القناة بمدن قناة السويس، اقترن السد العالى بمنطقة أسوان وكان هدفه توليد الطاقة الكهربائية، لكن بالنظر إلى مشروع “حياة كريمة” يمكننا القول بكل ثقة أن هذا هو مشروع القرن الحادى والعشرين لمصر، لكون التحدى الأعظم فى هذا المشروع أنه لا يرتبط بمنطقة جغرافية واحدة، بل يمتد ليشمل كافة أرجاء مصر، كما أنه ليس عملا هندسيا واحدا، بل ينضوى تحت رايته آلاف المشروعات التى ستنفذ فى وقت واحد فى جميع القرى المصرية، مشيراً إلى أنه بالرغم من عظمة كل المشروعات الكبيرة التى تنفذ خلال السنوات السبع الماضية، سيظل هذا هو المشروع الأعظم فى تاريخ مصر، الذى ندعو الله أن يعيننا لتنفيذه؛ أملا فى تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن مشروع “حياة كريمة” هو مبادرة تشهد تجميع جهود عمل كافة المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعددها نحو 20 مبادرة رئاسية، مثل مبادرة “100 مليون صحة”، و”تكافل وكرامة”، و”مصر بلا غارمات”، وغيرها، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستتجمع وتنفذ فى وقت واحد فى كل القرى المستهدفة، وسيتم تسريع وتيرة تنفيذها فى جميع القرى، مؤكداً أن الهدف الرئيسى من هذا المشروع، كما قال الرئيس، أننا نسعى لتغيير حياة المصريين للأفضل من خلال هذه المبادرة العظيمة، لتطوير الريف المصرى.

واستعرض مدبولى 10 ملامح رئيسة لمشروع “حياة كريمة”، ستحدث لأول مرة فى تاريخ مصر، مشيراً إلى أن مصر ستشهد لأول مرة ملحمة بناء وتعمير تمتد لكل أرجاء مصر، تغطى 4500 قرية، وأكثر من 28 ألف تابع، تنفذ فيها المشروعات فى 175 مركزاً، و20 محافظة، كما تستهدف الدولة لأول مرة بمشروع قومى واحد أكثر من نصف سكان مصر، حيث يستفيد به نحو 58 % من سكان الجمهورية، كما أنه يعد أول مشروع قومى ليس من مكون واحد بل يشمل كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وكل ما يحلم به أى مواطن بسيط فى الريف سيكون موجودا فى هذا المشروع العظيم بإذن الله.

كما أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع العظيم هو أول مشروع مصرى يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات مقررة تتجاوز 700 مليار جنيه، وقال إن أفكار هذا المشروع بدأت بأحلام الشباب المصرى واستجابت له قيادة سياسية حكيمة وأطلقته، ثم بلورت الحكومة خطته التنفيذية فى صورة مشروعات وخطط بعقول مصرية، وسيتم تنفيذه بأيدى وسواعد مصرية، كما أن جميع المواد المستخدمة ستكون مصنعة فى مصر، كما أن المشروع بتمويل مصرى خالص، وهو ما رحب به الحاضرون.

وفى السياق نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه لأول مرة سيختار المواطن المصرى مشروعاته ضمن تطوير الريف المصرى لأجل “حياة كريمة”، حيث تم عقد اجتماعات عديدة مع أهالينا فى القرى للتعرف على احتياجاتهم؛ حتى يتسنى للحكومة ترجمة هذه الاحتياجات إلى مشروعات يتم تنفيذها فى إطار هذا المشروع، مشيرا كذلك إلى أنه لأول مرة أيضا يشارك الشباب المتطوع من خلال مؤسسة ” حياة كريمة” فى مجالات متنوعة، منها المتابعة الميدانية والتوعية المجتمعية وتقديم الخدمات الطبية، وسيكون بإمكان عشرات الآلاف من الشباب المشاركة بقوة فى هذا المشروع القومى.

كما أشار الدكتور مدبولى إلى أن مبادرة “حياة كريمة” ستشهد لأول مرة إطلاق مؤشرات لقياس جودة الحياة بقرى الريف المصرى، وكيفية القيام برفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب، وتحسين التغطية بالخدمات الصحية، وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحى، وتحسين مؤشرات التعليم، وزيادة فرص العمل المتاحة، كما سيتم خلال المشروع تنفيذ خدمات لم يشهدها الريف المصرى من قبل مثل: شبكات الغاز الطبيعى، والاتصالات، والألياف الضوئية، والمجمعات الزراعية، فضلا عن المجمعات الخدمية المتقدمة للمصالح الحكومية فى القرى الأم.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المشروع القومى الكبير، والذى أشار إليه العالم أيضا بأنه المشروع الوحيد الذى يعد تطبيقاً حقيقياً ومُجمعا لجميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التى أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، أصبح محل اهتمام واسع من جانب المؤسسات الدولية المرموقة لكونه أضخم مشروع من نوعه يحقق تلك الأهداف.

وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لهذا المشروع العملاق فى بداية عام 2019، بدأت الحكومة المرحلة التجريبية له واستهدفت تنمية القرى الأكثر فقراً وشملت 375 قرية، من خلال تنفيذ عدد من التدخلات، ولكن خلال هذين العامين علمتنا التجربة أنه لكى يتم تحقيق تنمية حقيقية، ويشعر المواطن فى الريف بثمار هذا المشروع يجب ألا نركز على قرى منفردة، ولكن لابد من تنفيذ هذه التنمية على مستوى المراكز بكل قراها وتوابعها؛ حتى تتكامل عملية التنمية والخدمات بها، ولذا فقد تحول المشروع من مجرد تنمية قرى منفردة إلى إحداث تنمية حقيقية لجميع مراكز الجمهورية التى يتبعها أكثر من 4500 قرية فى 175 مركزا، على أن تشمل المرحلة الأولى التى يتم إطلاقها من جانب رئيس الجمهورية مساء اليوم بصورة رسمية، 52 مركزا، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عوّدنا على ألا يتم إطلاق أى مشروع إلا بعد أن يتم البدء فى تنفيذه على أرض الواقع، وهو ما بدأت الحكومة بالفعل فى تنفيذه من بداية العام، حيث بدأنا العمل فى تنمية الـ 52 مركزا بمشاركة كل الأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى أكثر من 1400 قرية، بالإضافة إلى 10 آلاف تابع، بتكلفة إجمالية للمشروعات التى سيتم تنفيذها فى هذه المرحلة تتجاوز 260 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم اختيار الـ 52 مركزا وفق دراسات علمية وطبقا لمعايير معدلات الفقر، والمشكلات التى تعانى منها، ونسبة الخدمات المتوافرة، ولذا فقد تم اختيار هذه المراكز باعتبارها الأكثر احتياجا، رغم أنه سيتم تنفيذ المشروعات فى باقى الـ175 مركزا الآخرى خلال العامين المقبلين.

وانتقل رئيس الوزراء خلال كلمته إلى شرح مفصل للتدخلات الرئيسة فى تنفيذ مشروع “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، واستهل ذلك بمحور تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، وبناء الإنسان المصرى، والتدخلات اجتماعية، والتنمية اقتصادية، لافتا إلى أن كل محور من هذه المحاور يندرج تحته عشرات المشروعات، وقال: على سبيل المثال البنية الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحى، ففى خلال الفترات الماضية كان أهالينا ونواب البرلمان يطالبون الحكومة بتنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى، ولم تكن الدولة فى فترات سابقة قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات، ولكن بفضل الله فالدولة الآن وبفضل توجيهات الرئيس وبقدراتنا الحالية وتراكم خبراتنا وشركاتنا المصرية على مدار السنوات السبع الماضية، سيتمتع الريف المصرى بانتهاء هذا المشروع العظيم بكافة خدمات المياه والصرف الصحى والكهرباء بنسبة 100%، بالإضافة إلى تطوير الطرق والمجمعات الحكومية، والغاز الطبيعى.

وقال الدكتور مدبولى: فيما يتعلق بمحور بناء الإنسان المصرى سنعمل على تطوير مجالات التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والتوعية والثقافة، وفى محور التدخلات الاجتماعية سنعمل على توفير سكن كريم، وإحلال وتطوير المنازل القديمة والمتهالكة، إضافة إلى برامج تدخلات عديدة أخرى، وأخيرا يحقق هذا المشروع ما تصبو إليه الدولة فى محورها الأخير من تنمية اقتصادية وتوفير لفرص العمل لكل شبابنا.

وانتقل رئيس الوزراء لتقديم شرح تفصيلى لكل محور من محاور العمل؛ ففيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، أوضح الدكتور مدبولى أن المبادرة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحى بكافة القرى المحرومة، حيث تشكل تلك القرى 82% من قرى المرحلة الأولى للمبادرة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة ستشهد تغطية هذه القرى وجميع المناطق المحرومة بالخدمة، ومد شبكات الصرف الصحى للقرى المحرومة، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى إلى 100%.

وأضاف أن المبادرة تستهدف تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة محطات صغيرة، وتنفيذ مشروعات المد والتدعيم للشبكات بالقرى، وإحلال وتجديد أكثر من 3 آلاف كيلو مواسير قديمة ومتهالكة، وبناء 51 محطة جديدة لتنقية مياه الشرب، بطاقة مليون م3/يوم لخدمة المناطق المحرومة.

وفيما يرتبط بتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل الريف المصرى، الذى يعد حلما كبيرا لمصر، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تخوض تحديا كبيرا فى هذا الملف؛ حيث تستهدف المبادرة مد هذه الخدمة لنحو 4 ملايين وحدة سكنية فى 1337 قرية، وتنفيذ مواسير بأطوال 16 ألف كم طولى، فى حين لا يتجاوز عدد القرى المخدومة حالياً بالغاز الطبيعى بين قرى المرحلة الأولى 59 قرية، لافتا إلى أن المشروع سيسهم فى رفع العبء عن المواطنين فى الوصول إلى الطاقة النظيفة.

وفى مجال الاتصالات ومكاتب البريد، أوضح مدبولى أن المبادرة تشهد لأول مرة إدخال خدمة الإنترنت فائق السرعة للريف المصرى، بما يسهم فى إدراج كافة القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى من المبادرة ضمن شبكة الألياف الضوئية، وتحسين تغطية شبكات الهواتف المحمولة داخل الريف المصرى، وأضاف أن الجهود فى هذا القطاع تتضمن كذلك تعديل وتطوير مكاتب البريد بمعظم القرى لتوائم تقديم الخدمات الحديثة للشعب المصرى، مشيراً إلى أن هناك مئات المكاتب التى تم تطويرها وسيتم تطويرها باكتمال هذا البرنامج.

وفى مجال الكهرباء والإنارة العامة، أوضح رئيس الوزراء أن المبادرة تستهدف إحداث تطوير حقيقى لشبكة الكهرباء لتأمين استقرار التيار الكهربائى، وتقليل فترات الانقطاع، واستيعاب كافة الاحتياجات المستقبلية، من خلال تغيير كامل للمنظومة القائمة، وتحديث الشبكات والمحولات والموزعات، وغيرها من العناصر الأخرى.

وفيما يتعلق بمجال الرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك ملحمة أخرى تهدف إلى تأهيل وتبطين الترع، مشيراً إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات الكبيرة والمهمة للغاية التى تنفذها الدولة حالياً لتقليل تكلفة التطهير وتوصيل المياه إلى نهايات الترع، لافتا إلى أن أهالينا فى القرى الواقعة فى نهايات الترع دائماً ما كانوا يشكون من نقص المياه، ولذا فالمرحلة الأولى وحدها تتضمن تبطين 2500 كم، تم الانتهاء من 37% منها بإجمالى 900 كم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن ما يتعلق ببناء الانسان المصرى، يُعد تدخلا من التدخلات الرئيسية للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى؛ وذلك سعياً للنهوض بالمستويات الفكرية والتعليمية والصحية والرياضية والثقافية للأجيال المقبلة، مؤكداً أن محور التعليم يأتى على رأس أولويات بناء الانسان المصرى، منوهاً إلى أنه من المستهدف خلال هذه المرحلة إنشاء أكثر من 14 ألف فصل جديد، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة بواقع أكثر من 1250 مبنى مدرسيا قائما، وذلك لإتاحة التعليم الأساسى، والعمل على حل مشكلات زيادة معدلات الكثافات داخل الفصول، وتعدد الفترات الدراسية، إلى جانب العمل على خدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، من خلال إقامة المزيد من الحضانات وتوفيرها للأطفال الاقل من أربع أو خمس سنوات، مستعرضاً نماذج للمبانى المدرسية التى يتم تنفيذها.

وفى مجال الصحة، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع العملاق سيسهم فى تجهيز البنية الأساسية والعمرانية بكافة القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى من المشروع لتعجيل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك من خلال رفع كفاءة كافة المنشآت الصحية الموجودة فى الريف المصرى، حيث أنه من المقرر خلال هذه المرحلة إنشاء 24 مستشفى مركزية جديدة، و1374 مركزا ووحدة صحية، إلى جانب توفير نقاط إسعاف جديدة، وقافلة علاجية تصل إلى 1000 قافلة، بالإضافة إلى توفير 40 سيارة قافلة أشعة مقطعية متنقلة، مجهزة بأحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال، وذلك لأول مرة؛ سعياً لتلبية متطلبات توفير خدمات صحية متكاملة لقاطنى تلك القرى المستهدفة، مستعرضاً فى هذا السياق نماذج المراكز والوحدات الصحية الجارى تنفيذها فى إطار هذه المبادرة.

أما فى مجال الشباب والرياضة، فأوضح رئيس الوزراء أنه من المستهدف إنشاء وتطوير ما يقرب من 1000 مركز شباب، منها 271 مركزا إنشاء جديد، وذلك لرعاية النشء والشباب بقرى الريف المصرى، مستعرضاً نماذج لمراكز الشباب وكذا المبانى الاجتماعية التى ستقام داخلها.

وفى مجال الثقافة، أكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من التدخلات التى تستهدف العمل على إحياء وتعزيز الهوية المصرية ونشر الوعى الثقافى، وإعادة ثقافة القراءة والكتابة لكافة قرى الريف المصرى، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات من خلال وزارة الثقافة.

وفيما يتعلق بمحور التدخلات الاجتماعية المقرر تنفيذها فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التدخلات تستهدف العمل على توفير مظلة حماية اجتماعية وتمكين المرأة اقتصادياً وجعلها شريكا رئيسيا فى تنمية الريف، وفى هذا الصدد أوضح مدبولى أن مشروع “سكن كريم” يأتى على رأس هذه التدخلات الاجتماعية، موضحا أنه من المخطط أن يصل عدد المنازل للمستحقين لـ “سكن كريم” إلى 120 ألف منزل فى 52 مركزاً بـ 20 محافظة، لافتا إلى بدء تنفيذ مشروع “سكن كريم” بالفعل فى العديد من القرى، وكان الهدف منها بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، هو الارتقاء بمستوى المنازل التى يسكنها أهالينا فى هذه القرى، كما نفذنا ملحمة تطوير المناطق غير الآمنة فى المدن المصرية، وبعون من الله نبدأ تطوير جميع المنازل غير اللائقة التى يسكنها أهالينا فى هذه القرى.

وقال رئيس الوزراء: وفقا لما تم إعداده من دراسات علمية، فلقد وجدنا أنه طبقا للمخطط فى المرحلة الأولى فقط سيتم تطوير 120 ألف منزل، وينبغى هنا التوقف عند نقطة مهمة للغاية تتمثل فى طرح تصور وتوجه جديد للدولة، يجب أن نستوعبه جميعا، وهو أننا عندما نقوم ببناء المنازل، نبنى دور أول وثان فوق الدور الأرضى بدلا من الطريقة القديمة التى كنا نعتمد فيها على بناء دور أرضى فقط، وبهذا تتم إتاحة فرصة للشباب من أقاربنا وأهالينا للسكن معا.

وأضاف رئيس الوزراء أن التدخلات التى كانت تتم سابقا ضمن مشروع “سكن كريم” تضمنت تطوير منازل مبنية بالطوب اللبن أو مسقوفة بالجريد، لكنها فى النهاية كانت منازل تضم دورا واحدا فقط أرضيا، ومن هنا كان المواطن الريفى يلجأ لبناء منزل على أرض زراعية، ولذا فقد جاء التصور الخاص ببناء دورين إضافيين فوق الدور الأرضى، وهو ما يمكننا من مضاعفة أعداد الوحدات السكنية المقرر بناؤها لتصل إلى 360 ألف وحدة سكنية بدلا من 120ألف منزل، وهو ما سيضاعف من التكلفة المقررة لتصل إلى 72 مليار جنيه، لكنه سيحافظ فى النهاية على الرقعة الزراعية.

وفيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية، والارتقاء بالخصائص السكانية، وضبط النمو السكانى، أوضح رئيس الوزراء أنه من المستهدف خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، أن يتم رفع كفاءة 125 مستشفى تكامل بالمراكز المستهدفة، وهى المستشفيات التى تم بناؤها على مدار السنوات الماضية ولم تستغل وكان ذلك دائما محل شكوى، واليوم سيعاد استغلال هذه المبانى لتصبح مراكز تنمية متكاملة، تشمل تقديم الخدمات الصحية وخدمات الأسرة، وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحق بتلك المستشفيات، إلى جانب تشغيل20 مركز تنمية أسرة، وتمويل 350 ألف مشروع متناهى الصغر، فضلاً عن توفير وإتاحة خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وميكنة تلك الخدمات وربط قواعد البيانات الخاصة بها.

وحول التدخلات الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المخطط إنشاء 20 مركز خدمة جديد لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، لتقديم مختلف الخدمات المطلوبة لهم، كما نوه رئيس الوزراء إلى التدخلات الخاصة بتطوير وحدات التضامن الاجتماعى، والتى من المقرر أن تشمل تطوير 64 وحدة تضامن خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وذلك لتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية لقاطنى تلك القرى.

وحول تدخل التنمية الاقتصادية والتشغيل، أوضح رئيس الوزراء أن كافة أوجه التنمية التى يتم تنفيذها فى الريف المصرى لابد أن تصحبها توفير فرص عمل لأهالينا فى القرى، حيث أن عدم توفير فرص العمل يجعل التنمية تنمية منقوصة، وهو ما يدفع إلى استمرار الهجرة إلى المدن أو خارج مصر، مؤكداً أن الهدف من هذا المشروع الضخم هو توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة أثناء تنفيذ عملية التنمية والتطوير، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج التدريب المهنى للشباب والسيدات بهذه القرى، لافتا إلى أنه فيما يخص التشغيل الدائم فهناك العديد من المبادرات يتم تنفيذها سواء من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو غيره، حيث من المستهدف ضخ 1.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقرى المرحلة الأولى، أو تلك التى يتم تنفيذها من جانب وزارتى التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذا البنوك المصرية، لإقامة مشروعات تستهدف تشغيل الشباب ومحدودى الدخل، لافتا إلى أنه من المستهدف أيضا إقامة مجمع حرفى صغير بكل وحدة محلية قروية على مساحة تقترب من فدان يحتوى على ورش ومعارض تعتمد على الحرف والفرص التى تتميز بها كل قرية، على أن تدار من خلال القطاع الخاص ويقوم بتسويق منتجات تلك المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة” يستهدف توفير مئات الآلاف بل ملايين فرص العمل للشباب من خلال التشغيل المؤقت، مما يتطلب توفير تدريب لهم، مؤكداً فى هذا الشأن أنه يتم بالفعل توفير برامج تدريب متعددة لتعليمهم الحرف الأساسية، وتدريبهم على التقنيات الحديثة فى ظل ما يشهده العالم حالياً من تحول رقمى، وما فرضته جائحة كورونا من ضرورة إسراع الخطى فى هذا المجال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالشمول المالى، وبمبادرة من البنك المركزى والبنوك المصرية بالإضافة إلى هيئة البريد، يتم إتاحة ماكينات الصراف الآلى “ATM” فى كل القرى المصرية، وتطوير فروع البنك الزراعى المصرى، وفتح حسابات للفلاحين يستطيعون من خلالها إجراء كافة معاملاتهم المالية.

وأشار إلى أن هذا المشروع العملاق هو بحق الأصعب من بين كل المشروعات الكبيرة التى يتم تنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية، حيث يتم تنفيذه على نطاق 4500 قرية، كل واحدة منها لها ظروفها وطبيعتها الخاصة، مما استدعى وضع آليات للمتابعة وتقييم الأداء، والتى من خلالها يتم بشكل يومى مراقبة ما يتم تنفيذه، وحجم الإنجاز المنفذ على أرض الواقع، ومؤشرات الأداء والمعوقات من خلال الحاسب الآلى، لقياس قدرتنا على النجاح فى هذا المشروع.

وفى ختام عرضه، وجّه رئيس الوزراء الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى قائلا: “نعاهد سيادتك جميعا، كدولة مصرية بالكامل بما فى ذلك الحكومة بكل مؤسساتها وكذلك المجتمع المدنى، من خلال تلاحمنا معا سنكون قادرين على إنهاء معاناة الريف المصرى، وفى نهاية المبادرة سيكون هناك تغيير حقيقيّ ملموس، وسنحتفل بكل مرحلة بعد الانتهاء منها كما وجهتم”، مؤكداً فى هذا الصدد أن هذا المشروع إن كان يمثل تحديا كبيرا لنا، لكن على قدر المعاناة ستكون النهايات السعيدة التى يفوز بها من تحمل عناء الطريق، داعيا الله أن يمنحنا جميعا القدرة لخدمة شعبنا العظيم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى