أكدت نهاد ابو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن المادة 11 مكرر من قانون الأحوال الشخصية يلزم الزوج بأن يثبت أمام المأذون عدد زوجاته، وأن الزوج عليه أن يخبر المأذون بعناوين الزوجات السابقات والزوجة الجديدة التي سيعقد زواجها.
وأوضحت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القانون الحالي لا يحاسب الزوج إذا لم يخبر زوجته الأولى ويمكن للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها لوقوع الضرر أن تزوج عليها.
وتابعت: “حقوق المرأة حال طلب الطلاق ضعيفة جدا وفى حالة كبيرة من تحويل استخدام شرع الله إلى أداة واستخدامه بطريقة سيئة لتبرير الخيانة”، مؤكدا أن النساء فى وضع قانوني سئ بسبب تعامل القانون مع الزواج الثاني، فيما تقوم مؤسسات الأزهر والافتاء تحاول انقاذ شرع الله من التشوه خاصة وان هناك استخدام غير رشيد لشرع الله فى حالات الزواج الثاني.
