أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المراة، أن المشكلة في الميراث هو تطبيق قوانين الميراث وآليات التنفيذ، مشيرة إلى أن أطراف الميراث متعددة كإعلام الوراثة والذي ينتهي في بعض الحالات بالتزوير لكي يبيع الأخوات الأرض، كما أن هناك 3 مستويات في التجريم بقانون المواريث.
وأضافت “أبو القمصان”، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، الذي يُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه يجب أن يكون حصر جميعات أوراق الميراث في جهة واحدة، مؤكدة أنه حال عدم وجود أوراق بخصوص تقسيم الميراث والتركة يجب التوجه للمحكمة بتصريح لاستخراج الأوراق، كما أن الامتناع عن تسليم الأوراق في الميراث جنحة.
وأشارت إلى أن سحب الفلوس بعد الوفاة يعتبر جناية بالتدليس على البنك، حيث إن أي وكالة بالإدارة تنتهي بعد الوفاة وينتهي التعامل على أي عقار أو أموال، منوهة إلى أن هذا يعتبر تزوير، مؤكدة أن مادة تجريم عدم تسليم الميراث كانت جيدة في التطبيق خلال أول سنتين، إلا أنه بعد زيادة عدد القضايا أصبح هناك الكثير من الخطوات.
