كتب محمد محسن
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بمذكرة للواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية أوضح فيها واقعة تعد من أكبر وقائع تداخل وتعارض المصالح التي يستوجب الامر بحثها بعناية والتحقق منها بكافة الوسائل والسبل.
تضمنت المذكرة تعرض بعض المدراء والمسئولين في بعض البنوك الحكومية والخاصة لضغوط كبيرة لقبول تأجيل تنفيذ حجز إداري علي الشركة المصرية للهيدروكاريون وهي شركة ” مديونة ” بمبلغ يقدر بحوالي 450 مليون دولار لعدد من البنوك، بعد أن إنعقدت النية للحجز عليها بعد تعثرها لأكثر من ثلاث سنوات عن دفع أي من أقساط القرض.
تعود ” الواقعة ” لعام 2010 حيث تقدمت الشركة المصرية للهيدروكاريون للحصول علي قرض 285 مليون دولار وقام علي هذا القرض 11 بنكًا أبرزهم والمسئول عنهم 50% من قيمة القرض بنوك ” مصر، القاهرة، التجاري الدولي ” وتم تنفيذ القرض وتعرضت الشركة إلي عدة آزمات آدت إلي تأخر الانتاج منها في الانشاء لتأخير المقاول الرئيسي في تنفيذ المشروع، مواجهة بعض الصعوبات للحصول علي تراخيص الشركة نظرًا لصعوبة الحصول علي الموافقات الامنية، كذلك الحماية المدنية، ثم عدم وجود مشتري رغم القيام بالانتاج ، واستمرت هذه المشكلات حتي الان مما أدي الي تعثرهم ماليًا منذ عام 2016 وحتى 2018 فلم يقوموا بسداد أي التزامات إلي أنه آخر 6 شهور في عام 2018 بدأت المفاوضات إلي أن وصلوا إلي اتفاق تم توقيعه في البنك التجاري الدولي يوم 6 أكتوبر 2018 علي جدولة القرض الذي بلغ بعد احتساب الفوائد والمتأخرات الي 385 مايون دولار وحتى تلك اللحظة لم تكن هناك مشكلة فيما بدأت في مارس 2019 عندما استحق دفع 45 مليون دولار قيمة أول استحقاق في الجدولة الجديدة ولم تستطيع الشركة المصرية من تدبير أكثر من 20 مليون دولار فأصبحوا أمام مشكلة كبيرة لعدم إكتمال أول استحقاق وعلى ذلك لم تجد البنوك دلا أمامها سوي اتخاذ الاجراءات القانونية بداية بالحجز الاداري وتم بالفعل .
وقال محمد فؤاد إنه وصل اليه من مصادر قريبة من الشركة أن رئيس مجلس إدارة الشركة باسل أسامة الباز تلقى مكالمة تليفونية من خلال وسيط رجل أعمال إماراتي أن الوزيرة السابقة داليا خورشيد تريد التحدث إليه وتم عمل مقابلة وإتصال في نفس اليوم وبناء على تلك المقابلة عرضت ” الوزيرة السابقة ” أن تمثل الشركة أمام كل البنوك ووعدت بأن كل تلك الأزمة وبالفعل تم إرسال جواب يوم 31 مارس للبنوك وهو الموعد التي بدأت فيه البنوك وهو الموعد التي بدأت فيه البنوك إجراءات الحجز الإداري وبالفعل ساهم هذا الجواب في تعطيل إجراءات الحجز الإداري إلى أن يتم إجراء مقابلة مع الوزيرة السابقة يوم 10 إبريل في بنك مصر الساعة 1 ظهرًا وحصلت على مدة 3 شهور تأجيل طبقًا لما وعدت به ” الوزيرة ” الشركة وهذا ما ينفيه تمامًا بنك مصر ويؤكد إستمرار إجراءات الحجز الإداري رغم بطيء تنفيذه من الناحية العملية حتى تاريخ هذا الخطاب.
أضاف عضو مجلس النواب أنه ورد اليه معلومات وشكاوى بتعرض العديد من البنوك إلى الضغط لحضور ذلك الاجتماع بعد ما انعقدت فيه العديد منهم الحضور والإستمرار في إجراءات الحجز، علمًا بانه تم بالفعل إتفاق كتابي بين شركة ” مصر للهيدروكاريون ” وشركة ” مسار ” التي تمثلها الوزيرة السابق “داليا خورشيد” بتاريخ 4 إبريل2019 بإقصاء كل من باسل الباز، وداليا خورشيد يتضمن حصول الوزارة السابقة يوم 9 إبريل 2019 على مبلغ 275 ألف دولار نقدًأ وعدًا في حساب الشركة نظير الإستثمارات التي تقدمها، 50 ألف دولار شهريًا نظير القيام بأعمال الاستثمارات الحصول أيضًا على نسبة 3%من القرض الجديد التي تقوم بتسهيله.
من هنا تساءل الدكتور محمد فؤاد كيف لزوجة محافظ البنك المركزي إن تقوم بحضور إجتماع يحضر فيه بنوك من يرأسهم هو”زوجها” مما يفتح الباب علي مصرعيه للشبوهات، كذلك يتبين لنا أن هناك أشخاص تجمع بين عضوية مجلس إدارة البنوك المانحة للقرض وعضو مجلس إداره شركة”مسار”،وهذا يعد تضارب وتداخل في المصالح من هولاء “شاهير وفيق ناشد”معين من قبل البنك المركزي عضوا في مجلس إدارة بنك “SAIB” ومعين عضوًا في شركة “مسار” ويمثل البنك في القرض الذي تديره شركة مسار، محمد أبو الفضل عضو مجلس إدارة بنك مصر، وشركة “مسار” إبراهيم صفوت لطفي ممثلًا للبنك المركزي بمجلس إدارة البنك العربي الإفريقي وكذا عضوا في شركة”مسار”، عبده الفشاوي عضو مجلس إدارة البريد المصري وكذا شركة ” مسار ” وهنا تنثار الشكوك وتضارب وتدخل المصالح.
واختتم عضو مجلس النواب مذكرته بإعلان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن شبهة تضارب مصالح في إصدار قرض ضخم لصالح أحد الشركات في 9 مايو 2019، كما أنه وجه سؤالًا للدكتور مصطفى مدبولي بشأن بروتوكول تعاون لتدريب البنوك.
