غير مصنف

هل يجوز جدولة زكاة المال بعد حلول الحول بإخراجها على دفعات؟.. البحوث يجيب

أجاب مجمع البحوث الإسلامية على سؤال ورد عبر صفحته الرسمية يقول هل يجوز جدولة زكاة المال بعد حلول الحول بإخراجها على دفعات ؟ نقول الأصل فيه   عدم الجواز ، وأنه يجب على من لزمته الزكاة و ملك من المال نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته ، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير،

واستدل مجمع البحوث بقول الشيرازي في المهذب “من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير”.

كما استدل أيضا بقول الدسوقي المالكي في حاشيته : “ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز”.

والخلاصة ،  فلا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى