شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال المؤتمر السنوي الـ٢٧ لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان “أهداف التنمية في منطقة الشرق الأوسط من المرونة إلى التغيير في أعقاب أزمة “كوڤيد –19”.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها التي ألقتها في الجلسة العامة للمؤتمر حول” الحماية الاجتماعية والدمج وعدم المساواة”، أن الأزمات الاقتصادية يقع تأثيرها بشكل كبير على مستوى معيشة بعض الفئات الأولى بالحماية والرعاية وبصفة خاصة التي تأثرت سلباً في مصادر دخلها مثل العمالة غير المنتظمة والنساء أصحاب المشروعات متناهية الصغر، ولذلك أولت الدولة المصرية إجراءات حماية اجتماعية عاجلة لتلك الفئات المتأثرة بتداعيات أزمة “كوڤيد –19”.
وأكَّدت القباج، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه منذ عام 2015 كان له أثر كبير في تَحمُّل التَبِعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19 قدرتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي بشكل تدريجي، وتمت الإفادة بأن الحكومة المصرية قامت بتخصيص مبلغ ١٠٠ مليون جنيه للتقليل من الآثار المترتبة على أزمة كورونا، التي تركزت معظمها في دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وخفض سعر الفائدة وإتاحة فترة سماح أطول لسداد القروض.
وأوضحت القباج أن الوزارة توسعت في تقديم المساعدات الاجتماعية، حيث تم إضافة حوالي ٤١١ ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” منهم ٥٨٪ من السيدات و٦٨٪ من المقيمين في المناطق الريفية و١٣٪ من كبار السن و٤٥٪من ذوي الإعاقة و٩٪ من النساء المعيلات، كما قدمت الوزارة وجبات لما يقرب من ٣,٨ مليون أسرة بها نساء حوامل أو أطفال أقل من عامين لتحسين مستويات التغذية.
