وزيرة الهجرة: استراتيجية حقوق الإنسان وتقرير التنمية البشرية رحلة مصر القادمة بالجمهورية الجديدة

جهاد علي

أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الدولة المصرية أنتهجت سياسة مغايرة عما كان في السابق، فالدولة لها مسار مختلف لتحقيق الهدف وهو تنمية مصر، والعمل على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة، جنبا إلى جنب مع المشروعات القومية المختلفة.

جاء ذلك خلال العدد الثالث والثلاثين من مجلة “مصر معاك”، والتي تصدرها وزارة الهجرة شهريا بهدف نقل الحقائق الي المصريين بالخارج.

تعزيز حقوق المواطنة وتوفير سبل الحياة الآمنة بالمصريين

واضافت الوزارة  أنه من ملامح الجمهورية الجديدة التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعزيز حقوق المواطنة وتوفير سبل الحياة الآمنة واللائقة بالمصريين، ومن هنا جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بالدولة المصرية.

وأشارت الي أنه تضمنت الاستراتيجية عددا من المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذى يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضافت أن الاستراتيجية تشتمل على تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.

دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة

وأوضحت انه كلف الرئيس السيسى، خلال إطلاق الاستراتيجية، بمواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة، وفى إطار تنفيذ «استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030»، ودعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.

وأوضحت أنه شدد على  ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، وتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وبناء جهاز إدارى كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة.

ولفتت إلي أن الرئيس أكد على تطوير منظومة تلقى ومتابعة الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة، وتكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب فى مجال حقوق الإنسان.

التنمية البشرية في مصر لعام 2021

واشارت الوزارة اليه أنه على صعيد متواصل، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 وذلك خلال احتفالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر بالعاصمة الإدارية.

واكدت انه سلم التقرير إلى الرئيس الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وراندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، حيث شارك في مراسم التسليم أحد أبناء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE.

ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

ويجمع تقرير  التنمية البشرية 2021  كل التغيرات والتطورات التي حدثت بمصر، تحت عنوان “التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار”. ويحظى التقرير بأهمية خاصة، إذ إنه يأتي بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية في عام 2010.

التقرير يغطي  عقدًا غير مسبوق في التاريخ المصري

وأشارت الوزارة الي أنه يغطي التقرير  عقدا غير مسبوق في التاريخ المصري، من عام 2011 إلى عام 2021، ويعرض تحليلا متعمقا لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية التي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية، فيتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي جرى تبنّيها وتنفيذها خلال تلك الفترة، وتأثيرها في حياة المواطن المصري، كما يقدم مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة في ضوء نتائج التقرير بما يسهم في تحسين الوضع الحالي، واستكمال مسيرة التنمية البشرية التي بدأتها مصر.

وعلى صعيد المشروعات التنموية،  أكدت أنه أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية لافتتاح عدد من المراحل، وعدد من الأرصفة فى ميناء الإسكندرية البحرى، ومنها رصيف الاستخدامات المتعددة، وكذلك متابعة اصطفاف عربات قطارات المونوريل، وعربات المترو، والقطار السريع، التى وصلت إلى أرض ميناء الإسكندرية لتدخل الخدمة فور انتهاء أعمال الإنشاءات والمشروعات، التى تجرى على قدم وساق.