قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، إن القطاع الصناعي المصري شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأضافت وزيرة الهجرة، اليوم الجمعة، كذلك في حجم الاستثمارات، قائلة: “وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق في ظل المتطلبات المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج”.
وثمنت التعاون المستمر بين خبراء مصر بالداخل والخارج لدراسة أفضل السبل لتطوير الصناعة والاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية بما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة التنمية الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتوطين الصناعة ولدعم المناطق الصناعية الجاهزة والمؤهلة، فضلًا عن تنظيم زيارات لمستثمرين مصريين بالخارج لعدد من المناطق الصناعية؛ لبحث الترويج لمنتجاتها وفتح أسواق خارجية، بجانب عرض خارطة الاستثمار الصناعي، موضحة أن تلك الخطوات التي قدمتها الحكومة لدعم هذا القطاع، من شأنها تحقيق المزيد من النجاح في ملفات الصناعة والاستثمار.
وقالت مكرم: “حريصون على أن يكون ختام كل مؤتمر من مؤتمرات مصر تستطيع مصحوبًا بتوصيات قابلة للتنفيذ، يكتبها الخبراء من واقع النقاشات مع المسؤولين من وزارات ومؤسسات الدولة”، مشددة على أنه وفي النسخة الحالية من “مصر تستطيع”، سيكون هناك اهتمام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية صاحبة الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار وتوطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.
واختتمت وزيرة الهجرة أن النهوض بقطاع الصناعة الوطنية يمثل نهجًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلًا عن العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه.
