صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن تأجير أراضي الأوقاف وسائر أراضي الملك العام بسعر السوق حق لمال الوقف والمال العام ، لأن مال الوقف يجب أن يكون التعامل عليه بالقيمة السوقية التجارية العادلة بيعًا وشراءً وتأجيرًا لتحقيق شروط الواقف وكذلك المال العام ، فلا يستفيد به بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة.
وأضاف وزير الأوقاف فى بيان له اليوم، “ومن ثمة كان التأكيد على أن يكون إيجار جميع الأراضي الزراعية في كل من : هيئة الأوقاف المصرية ، وهيئة الإصلاح الزراعي وجميع الأراضي التابعة للأوقاف والزراعة والري بالقيمة العادلة”.
وأوضح وزير الأوقاف أنه قد تم تشكيل لجان مشتركة من وزارات الأوقاف والزراعة والري في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل حوض ولمجمل الأراضي الزراعية بالمحافظة ، آخذة في الاعتبار القيمة السوقية العادلة ونقاط التميز ، والانتهاء من ذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه بإذن الله تعالى .
