أخبار

وزير الخارجية: أكدنا أن النيل قضية وجودية لنا

فسر وزير الخارجية سامح شكري معنى الجملة التي أدلى بها ضمن كلمته في جلسة مجلس الأمن والتي قال فيها : ” ، إن مصر لن يكون أمامها سوى حماية حقها في الحياة إذا استمرت إثيوبيا في نهجها الأحادي المتعنت خلال ملف سد النهضة، قائلاً : “قررنا في مناسبات عديدة ومن خلال تصريحات الرئيس وارتباطا بان القضية قضية وجودية ذلك الحق الأصيل وبالتالي لن تتهاون الدولة في الدفاع عن مصالحها وعن الشعب المصري والدولة لديها القدرة والإمكانيات وهذه هي مسؤوليتها.

وأكد “شكري”، في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ” ON”قائلاً: ” لكن نسعى أن نكون قادرين للتوصل لحل وأن نشجع أشقائنا في إثيوبيا أن يغيروا من نهجهم والمجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن أن يرسل الرسائل التي تعزز من ذلك “.

وحول تباين المواقف بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حيث قال مندوب موسكو في المجلس أنه يرفض خطابات التهديد بين أطراف أزمة سد النهضة قال الوزير : ” ربما نعتبر رسالة مندوب روسيا رسالة موجهة للطرف الإثيوبي باعتبارها كثيراً ما يصدر عنها مصل تلك التصريحات التي يصدر عنها تهديدات دائماً بالملء الأحادي أو إدارة السد أو حماية السد من ما تعتقده أديس أبابا تهديدا افتراضيا ..وفي بعض الأحيان تكون هناك بعض العبارات تؤخذ بشكل مبهم ويسأل فيها من يصدرها “.

وأوضح أن مجلس الأمن هو مسار خاصة أن هذه الدول الأعضاء قبلت في الجلستين على مدار عامين بمناقشة الأمر خاصة أنها لم تتذرع خلال الجلستين بان القضية قضية مياه أو أن المجلس غير معني بمناقشة هذه الملفات كونها قضية تتعلق بالسلم والأمن ومن ثم مناقشة مجلس الأمن تأتي في إطار الدبلوماسية الوقائية قائلاً : ” كسرنا إدعاء أن المجلس غير معني بمناقشة هذه الأمور بعقد الجلسات وكان من الأهمية أن نقدم على كسره وأن يكون الأمر مستقراً ولم يكن لدينا شك خلال هذا العام أن الجلسة لن تعقد كونها قضية معنية ومن اختصاصات مجلس الأمن واتصالها بفكرة ” الدبلوماسية الوقائية ” .
وأشار إلى أن كلمة المندوب الإثيوبي في كلمته كانت تكراراً لتصريحات وذرائع متوقعة جرى استخدامها سابقاً والادعاء بأن إثيوبيا فرض عليها التعامل مع النيل وفقاً لاتفاقيات استعمارية رغم كون الأخيرة لم تتعرض لاستعمار ولم توقع على وثيقة رغماً عن إرادتها “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى