استعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في الندوة التي نظمها الحزب بمقر الأمانة العامة للحزب “، أبرز انجازات وزارة السياحة والآثار والوضع السياحي الراهن”.
وقد شارك في الحضور النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع أمين مساعد شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن ووزير السياحة الأسبق، والنائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب يحي عيسوي أمين التنظيم بالحزب، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب بالحزب.
واستهل النائب أشرف رشاد هذه الندوة، مرحباً بالدكتور خالد العناني، ومشيراً إلى أن قطاع السياحة والآثار قد شهد طفرة خلال الفترة السابقة ويشهد يومياً تطوراً كبيراً، لافتاً إلى حدث نقل المومياوات الملكية الذي شهده العالم أجمع حيث أنه يعد حدثاً فريداً من نوعه.
ومن جانبه، استهل الدكتور خالد العناني كلمته بالإعراب عن تقديره لمشاركته اليوم في هذه الندوة، متوجهاً بالشكر لأعضاء الحزب على هذه الدعوة الكريمة وتنظيمهم لهذه الندوة لا سيما وأن قطاع السياحة والآثار في مصر يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد القومي.
وقدم الوزير خلال الندوة عرضاً تقديمياً استعرض خلاله بداية إنشاء وزارة السياحة والآثار، حيث أنُشئت كوزارة واحدة في حكومة علي صبري في مارس عام 1964، وبعد ذلك تم فصل كل منهما، ثم تم دمجهما في وزارة واحدة مرة أخرى في ديسمبر 2019، وذلك بهدف التكامل بين القطاعين وكذلك بين عمل الوزارتين.
كما استعرض نبذة عن كافة القطاعات بالوزارة، والهيكل التنظيمي لها بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار معاً في وزارة واحدة، لافتا إلى أنه تم استحداث ودمج عدد من الإدارات.
وأضاف الوزير أنه بعد دمج الوزارتين تم لأول مرة استحداث اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لافتا إلى أهمية هذه اللجنة حيث تعد نقلة نوعية مؤسسية.
وتحدث عن الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة – رؤية 2030 والتي جاءت في ضوء التكامل بين القطاعين حيث ترتكز رؤيتها على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، بالإضافة إلى المحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد من أجل الأجيال القادمة والبشرية.
وأضاف أن الهدف من تحقيق هذه الاستراتيجية هو النهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر والاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتهما، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر.
وأشار الدكتور خالد العناني إلى حرص الوزارة على تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمي، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق والفئات، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت الوزير إلى بعض الإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار ومنها تعديل قانون حماية الآثار مرتين لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسه وغيرها، بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين وهما هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وموافقة مجلس النواب على قانون بوابة تنظيم العمرة للحفاظ على حقوق المعتمرين، إلى جانب أنه يتم العمل حالياً على الانتهاء من قانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، وقانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله منذ ١٩٦٨، وقانون تنظيم الشركات السياحية، وقانون صندوق السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق. وأشار إلى قانون صندوق دعم العاملين في القطاع السياحي في وقت الأزمات، حيث من المنتظر أن يكون له العديد من المزايا لصالح العمالة وسيكون بمساهمة أصحاب القطاع الخاص والحكومة أيضا.
