أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن ما تم اليوم بتوجيه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري جاء بتوضيح الرئيس بوجود فترة انتقالية للمواطنين ليكون هناك حوار مجتمعي، موضحًا أنه سيتم استعراض جذور الثروة العقارية في مصر.
وأضاف “مروان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة “القاهرة والناس”، أن الرئيس وجه بتبسيط الأوضاع للمواطنين، وأن يحتوي القانون على مواد بسيطة للجمهور، حيث إن القانون سيأتي ليعالج التشوهات القديمة، مؤكدًا أن العقود العرفية القديمة سيحدد له تاريخ ويرتبط عليه مبلغ يتم تسديدة، وهذا سيتم خلال عامين، كما أن الحكومة ستحدد المبالغ التي سيتم تسديدها.
وأوضح أن الملكية المسجلة في مصر 5%، والوضوع غير مستقر، مشيرًا إلى أن تسجيل العقار يكون تأمين ملكية المالك، كما أنه لا يمكن تكرير بيوع شقة لأكثرة من مواطن، وتنمية الثروة من خلال العقار المسجل، المعوقات سيتم تذليلها.
