أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن مشرع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة يساهم في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار الوزير – في كلمته اليوم الثلاثاء خلال منتدى الطاقة النووية المصري الروسي – أن المنتدى يعكس شفافية البرنامج النووي المصري، ويمثل فرصة لعمل شراكات استراتيجية وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي في المشروع، حيث يجمع المنتدى الشركات العالمية بنظيرتها المصرية.
بدوره، أكد السفير الروسي بالقاهرة جورجي بوريسنكو أن الاهتمام بالمنتدى يعكس قوة العلاقات بين البلدين، كما يركز المنتدى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتا أن التعاون المصري الروسي هو نموذج لتحقيق تلك الأهداف، وأشار إلى التطور التاريخي للعلاقات بين البلدين وأهم المشروعات الثنائية وعلى رأسها السد العالي، مشددا على أن التعاون في السنوات العشر الأخيرة شهد زخما كبيرا بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين.
وبدوره، قال سامي عطاالله رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة النووية والإشعاعية، إن الرئيس السيسي أمر بإزالة كل المعوقات أمام الهيئة، كما كفل القانون استقلالية الهيئة في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بإصدار تصاريح الإنشاء أو المنع إذا كان هناك خلل في عوامل الأمن والأمان، سواء المتعلقة بالنقل أو التوريد أو الإنشاء أو التشغيل.
شارك في المنتدى، الذي ضم أربع جلسات، أكثر من 35 خبيرا ومسئولا روسيا، وعدد كبير من الباحثين المصريين ومسئولي هيئة المحطات النووية.
ويهدف مشروع الضبعة النووي إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتعد مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم.
ويتم تنفيذ المشروع وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقًا للالتزامات التعاقدية فلن يقتصر دور الجانب الروسي فقط على إنشاء المحطة، بل سيقوم أيضا بالإمداد بالوقود النووي طوال العمر التشغيلي لمحطة الضبعة النووية، كما سيقوم بترتيب البرامج التدريبية للكوادر البشرية المصرية وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها. علاوة على ذلك، سيقوم الجانب الروسي بإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.
