قال محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 13%، يؤكد سعي الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين، وانحيازه الرئيس لمحدودي الدخل..
وأشار رئيس نقابة البترول ،الى أن الرئيس يحرص على تحسين أحوال المعيشة للمصريين وزيادة دخولهم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ،مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل مضي الدولة قدما نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح نحو الأستقرار بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بهدف استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، وجه بالآتي: زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه. ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه. وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، بالإضافة إلى ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، بالإضافة لتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
