عبدالله تمام
جاءت “رؤية عمُان 2040” لتستهدف الانتقال بسلطنة عُمان نحو مرحلة جديدة، وآفاق أرحب بكافة المستويات والأصعدة ،أهمها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتم رسم معالم الرؤية وإطارها العام بمشاركة مجتمعية واسعة، وتم مناقشة تحديد أهم الاولويات الوطنية ومحاورها، والتي من أبرزها، الطاقة المتجددة وراس المال البشري، والمدن الذكية والتقنية، والتنوع الاقتصادي، والتعليم والبحث العلمي والابتكار، والصحة والحوكمة والموقع الاستراتيجي للسلطنة.
وتم بلورة الصورة النهائية للرؤية بمراحلها المتعددة وأنشطتها المختلفة، في المؤتمر الوطني يوم 27 يناير 2019م، واعتمدت اللجنة الرئيسية لرؤية عمان 2040 نتائج المؤتمر الوطني وتوصياته ببرنامجه وحواراته ونقاشاته، ووضعت الوثيقة النهاية للرؤية.
ممكنات تحقيق الرؤية 2040 أوصى بها المؤتمر من اجل العمل على تحقيق أهدافها، من خلال سن القوانين والسياسات والاستراتيجيات بمؤسسات الدولة للتوافق مع برنامج التحولات الوطنية، لتحقيق الرؤية وادارة التغيير وبرامج التحول الاليكتروني، وتحقيق الاستدامة المالية.
والرؤية في مجملها استشراف شامل لمستقبل عُماني واعد، لمرحلة هامة تتضمن طموحات المجتمع العماني بكافة طموحاته وأولوياته من تطوير ونماء، وتعليم وبحث علمي، ورعاية صحية، وإدارات اقتصادية للسلطنة، من أمن غذائي وتشغيل، ودمج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي، والاستدامة البيئية،
واستغلال الموقع الجغرافي للسلطنة، وتنمية قطاع اللوجستيات، والشراكة المجتمعية، وتكامل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، هذا مع أهمية الاحتفاظ بهوية الوطن والتاريخ والتراث والثقافة، بما تضمنته من تشريعات ملائمة، وتطوير برامج تحول وطني لإدارة التغيير والاستدامة المالية والتحول الالكتروني وغيرها من الرؤى.
المحاور الاربعة الأساسية للرؤية تتركز في أولاً: : محور الإنسان والمجتمع وأهم ركائزها، ركيزة تعزيز الرفاه الاجتماعي، وتهدف هذه الركيزة إلى إرساء مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع العُماني، بحيث ينعموا بالرعاية الاجتماعية ويكونوا قادرين على التعامل مع المجتمعات الأخرى، وذلك من خلال تمكين الأسرة ودعم المرأة والاهتمام بالشباب.
ثاني المحاور: محور الاقتصاد والتنمية وله عدة ركائز أولها ركيزة تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص، وتهدف هذه الركيزة إلى بناء اقتصاد متنوع وديناميكي ومتفاعل مع معطيات العولمة وقادر على المنافسة وتلبية احتياجات المواطنين في الحاضر والمستقبل.
ثالث المحاور: محور الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون، يهدف من خلال ركائزه إلى تعزيز فعالية الحوكمة، وسيادة القانون، بالإضافة لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وزيادة درجة التنسيق بينها، وتعزيز ثقة المواطن فيها وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة، ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف، ويحدد أولويات التوزيع الأمثل والعادل للموارد.
المحور الرابع: استدامة البيئة وتهدف إلى ضمان حماية الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة آمنة وسليمة، وحماية الإنسان من الآثار البيئية الضارة، بالإضافة لإدارة البيئة بشكل فعال لإيجاد بيئة آمنة للمجتمع، كذلك يهدف إلى توليد الفرص الاقتصادية الكامنة عبر الاستفادة من البيئة.
إن اختيار الخمس القطاعات المحورية كأهداف عبر الاستفادة المثلى من موقع السلطنة الاستراتيجي، والثروات العمانية غير النفطية، وتم التركيز على السياحة، واللوجستيات، والتصنيع، وصيد الاسماك، والتعدين، كما أن من الأهداف المرصودة خلال السنوات القادمة وحصول السلطنة على مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية والإقليمية منها الابتكار، والكفاءة الحكومية، والحوكة والإداء، والبيئة وزيادة الناتج المحلي وزيادة دخل الفرد وتوفير فرص التشغيل وغيرها من الأهداف المتوخاة والنتائج المرجوة.
