واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن، جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام 3 أشخاص (تاجر ملابس – مقيم بمحافظة البحيرة ، شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية – مقيمان بالخارج).. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الشخصين المشار إليهما ، وإرسالها للتاجر المذكور مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمُخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان المذكوران ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت إثنا عشر مليون جنيه مصرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
