أقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا، بصفته محاميا لأحد أولياء الأمور من ذوي الإعاقة، دعوي قضائبة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، برقم 3219 لسنة 75 قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات ومدير الإدارة المركزية لتنسيق الجامعات والمعاهد العليا ورئيس جامعة مرسي مطروح بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقبول أوراق ابن الطاعن بكلية التمريض جامعة مرسي مطروح باعتبار نجل الطاعن من أبناء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والذين تم استثناءهم من الخضوع لقواعد التوزيع الجغرافي بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.
وأوضح عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه أن الجهة الإدارية قد تعمدت مخالفة أحكام القانون الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 في مادته الـ20 عندما رفضت تطبيق أحكام القانون علي حالة نجل الطاعن مما يعد قرارها مشوبا بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون وعيب الانحراف بالسلطة مما يبطل القرار ويصمه بعدم المشروعية فلا يعصمه ثمة إلغاء أو يحصنه من رقابة القضاء الإداري الذي يجد حده الطبيعي في الرقابة علي مشروعية القرارات التي تصدرها الجهة االإدارية.
وقال عبدالسلام أن مبدأ المشروعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بل أصبح يشمل أيضا احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارات فردية وأنه يكاد يكون هناك إجماع علي تفسير المشروعية بهذا المدلول الواسع الذي يدخل ضمن عناصرها أو مصادرها إلي جانب الدستور والقانون القرارات الإدارية التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية عملاً بقاعدة احترام القانون أو المبدأ أو القرار الذي وضعته بنفسها.
