عبير محمد
قال مجلس إدارة نادي قضاة مصر إنه تابع بكل أسف ما تم نشره بشأن إحدى الوقائع التي تضمنت تصرفات وأفعال غير مسئولة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع.
وأكد النادي أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون ولا يوجد رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر في سير التحقيقات أو المحاكمة أو تعطيلها.
وأضاف البيان أن نادي قضاة مصر إذ يرفض التصرفات التي صدرت عن الطفل التي تستوجب المحاكمة والتقويم والرقابة ولكنه في الوقت ذاته يؤكد أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة كفئة من فئات المجتمع.
واستنك نادي القضاة رغم إدانته للواقعة اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاء وإذكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة العامة. وأهاب النادي بجموع الشعب المصري الحفاظ على صون ومكانة القضاء والذي سيظل حصن العدالة وملاذ كل مظلوم.
