أجلت محكمة القضاء الإداري، نظر الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة بحل النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي إلى آخر الجلسة بعد انتهاء المحكمة من نظر القضايا المتداولة.
ووصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف، منذ قليل إلى مقر مجلس الدولة، لنظر الطعن المقدم منه على قرار وزير الشباب والرياضة، بحل النادي، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.
وكثفت الأجهزة الأمنية من انتشارها بمحيط مبنى مجلس الدولة، بالتزامن مع نظر أولى جلسات الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريف كمال، أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين، لإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
ومن المقرر أيضا أن تنظر محكمة القضاء الإداري بذات الجلسة الطعن المقام من هاني زادة عضو مجلس الزمالك السابق على القرار ذاته حيث كان قد سبق باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في إقامة طعنه، وحددت المحكمة جلسة واحدة لنظر جميع الطعون لإقامتها على نفس القرار وبذات الطلبات.
كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادى الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
