قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة، فحص في الطعن رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا، باعتبار الطعن المقام الجهة الإدارية كأن لم يكن وتأييد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 2562 لسنة 67 قضائية، بجلسة 25 يونيو 2013 بكامل حيثياته بأحقية المدعي «م.ش.ع» عضو بنقابة الصحفيين بجدول المشتغلين في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا باعتباره مقيدًا بجدول نقابة الصحفيين وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أيًا كانت الصحيفة التي يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية، وأصبح حكمًا نهائيًا وباتًا.
وأكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في حكمها الذي أصبح نهائيًا وباتًا، مجموعة من المبادئ بصدد حق بدل التكنولوجيا للصحفيين، هي أن علة بدل التكنولوجيا إتاحة الفرصة للصحفيين للاستعانة بأدوات العصر؛ لمواجهة تحديات تطور فنون صناعة الصحافة.وأشارت المحكمة، إلى أن بدل التكنولوجيا حق لصيق للحياة المهنية للصحفي، وبدونه لا تستطيع الصحافة وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجرى حوله من إنجازات.
وناشدت المشرع بتقنين بدل التكنولوجيا للصحفيين بعد أن صار لصيقا بالحياة المهنية لا ينفك عن الصحفي وإعادة تقدير قيمته، كما أن التسلح التكنولوجي يكفل للصحافة المصرية أن تكون عابرة للحدود والقارات وقادرة على مخاطبة الرأي العام العالمي، وبناء شخصية الصحفي الموسوعي في عالم التخصص القاعدة الصلبة لبناء الحصن المنيع للدفاع عن حقوق المجتمع، وبدون وسائل التكنولوجيا تتكبل حركة الصحفي ويتحول إلى مجرد موظف لا تظهر قدراته الحقيقية وإسهاماته المهنية.وأوضحت المحكمة، أن الصحافة المصرية أثرت الحركة الوطنية وأرست حجر الأساس في البناء الديمقراطي، وأن رواد القلم قدموا تضحيات رائعة، والصحافة هي الضمير العام للأمة.
وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إن مقطع النزاع يكمن في مدى استحقاق المدعى وعموم الصحفيين والصحفيات- بناء على طلب نقيب الصحفيين- المقيدين بجدول نقابة الصحفيين في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا حال عدم وجود نص في القانون أو اللائحة ينص على تنظيمه وتقريره، وعلى الرغم من أن الدولة تصرف ذلك البدل بالفعل منذ أكثر من 20 عامًا، وبغض النظر عن الصحيفة التي يعمل بها سواء كانت قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء، وسواء كانت ورقية أو إلكترونية، وقد استبان للمحكمة أنه لا يوجد قانون صادر من السلطة التشريعية أو لائحة صادرة من السلطة التنفيذية تنظم تقرير منح بدل التدريب والتكنولوجيا لعموم الصحفيين، فإن القضاء الإداري يبسط ولايته المعقودة له بحكم الدستور والقانون؛ ليضع تصرف الإدارة المدعي عليها في ميزان المشروعية في ضوء ما قررته نقابة الصحفيين، والمدعي من أن الدولة تصرف ذلك البدل منذ أكثر من 20 عامًا.
وأشارت المحكمة، إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي عضوا بجدول نقابة الصحفيين ومقيد بالتأمينات الاجتماعية، والثابت أن نقابة الصحفيين قررت أن الحكومة ممثلة في وزير المالية قد اعتادت على صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين منذ أكثر من 20 عامًا بصورة منتظمة، والغاية من ذلك معايشة واقع الحياة الصحفية التي يعيشها الصحفيون في سبيل أداء رسالتهم النبيلة وتفاعلًا منها مع ظروف الواقع الصحفي، وما يحتاجه الصحفي من أدوات مهنية للتدريب، واستخدام التقنيات الحديثة في وسائل التكنولوجيا والاتصال بالعمل الصحفي، ومن ثم فإن تكرار صرف ذلك البدل سنوات طويلة ومداومة تطبيقه على نحو اكتسب معه بمضي الزمن منزلة ملزمة في ضمير رجال الإدارة وفي اعتقادهم وذهن القائمين على مسار العمل الإداري، فإنه بذلك يرتفع إلى قيمة القواعد القانونية بما يستوجب الالتزام بها كقاعدة قانونية إدارية وعرفًا إداريًا من القواعد الراسخة للقانون الإداري، ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية تعطيل صرف ذلك البدل للصحفيين المقيدين بجدول النقابة ومنهم المدعي، ما يدعو المحكمة إلى مناشدة المشرع لتقنين صرف ذلك البدل للصحفيين بعد أن صار لصيقا بالحياة المهنية للصحفى لا ينفك عنه بحال. «البدل لازم» لمواجهة تطورات الصحافة
وأوضحت المحكمة أن القصد من منح هذا البدل هو إتاحة الفرصة أمام الصحفيين؛ للاستعانة بأدوات العصر للمساهمة في تنمية مهارات العمل الصحفي ولمواجهة التحديات التي تلازم تطور صناعة الصحافة من فنون التحرير الصحفي والإخراج الصحفي وجمع المعلومات والطباعة وإدارة المؤسسات الصحفية والإعلان، فضلًا عن ما يقتضيه ذلك من مهارات التذوق والنقد الفني، وبهذه المثابة فإن تقرير هذا البدل يبدو لازمًا للحياة المهنية للصحفي وبدون استعانة الصحفيين بأدوات التكنولوجيا فلا يمكنهم القيام بوظائفهم الأساسية بالوفاء بحق الشعب في المعرفة.ولفتت المحكمة، إلى أن الصحافة لا تستطيع التعبير عن الرأي العام وتوجيهه، وفي وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجري حوله، وبما تقدمه للمواطنين من أنباء وآراء، بحسبان أن حق المواطنين في المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته، ما يستوجب ضمان التدفق الفوري المباشر للمعلومات وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها بما يستوجب إسقاط أية قيود تحول دون نشرها أو أية قيود تنال من حق الصحفي في الاستعانة بمستحدثات تكنولوجيا العصر اللازمة للمهنة سوى ما يحفظ الأمن القومي للبلاد والنظام العام.
