لم يهدأ قلب الفتاة طوال الـ6 سنوات الماضية، بعدما قام 7 أشخاص باغتصابها داخل فندق “فيرمونت نايل سيتي”، مستغلين نفوذهم وسلطاتهم في تلك الواقعة، ولم يكتفوا بذلك بل وثقوا فعلتهم بـ(صور ومقاطع فيديو) بعد واقعة الاغتصاب.
ظلت الفتاة طوال تلك السنوات كاتمه في نفسها، ولم تبيح بسرها لأحد، حتى جاءت واقعة، الشاب أحمد بسام زكي، المعروف بـ”الطالب المتحرش”، في مطلع شهر يوليو الماضي، وكشفت عن ما حدث في السنوات الماضية من وقائع تحرش واغتصاب، بعدما أطلق عدد من الفتيات حملة لدعم الضحايا، ومن هنا فتح الحديث حول القضية، التي دارت أحداثها عام 2014.
الروايات التي تداولتها الصفحات، أفادت بأن 7 شباب ينتمون لعائلات ثرية، استدرجوا إحدى الفتيات خلال حفل في فندق “فيرمونت نايل سيتي” إلى غرفة بالفندق بعد أن وضعوا في مشروبها مخدرا، ثم تناوبوا على اغتصابها وصوروا الواقعة.
الفتاة تحدثت في رسالة لها عبر الصفحات بأنها كانت في سهرة داخل في ملهى ليلي تابع للفندق، مشيرة إلى أن الشباب قاموا بتخديرها بعدما وضعوا لها منومًا في شرابها ففقدت الوعي، وحملوها إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا اغتصابها، وصوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها”.
رواية الفتاة أكدت بأنها لم تتمكن من الحديث عن تلك الواقعة بسبب نفوذ هؤلاء الشباب، كما أن لديهم مقاطع مصورة للفتاة ولغيرها أثناء الاغتصاب.
بعد نشر قصة الفتاة على الحساب بعدة ساعات، طالب المتابعين إرسال أي فيديو واحد من تلك الوقائع أو صور كدليل على الفعل الآثم من هؤلاء الشباب، لمحاسبته.
فيما خرجت إدارة فندق فيرمونت ببيان، بعد نشر الواقعة بعدة أيام، لتوضح أنها على دراية بما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أنه جرى تواصل بين فريق عمل الفندق والمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث إن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا، معلنًا عن التزامه بمساعدة السلطات والجهات المعنية، حال جرى فتح تحقيق رسمي، وستواصل تقديم الدعم المطلق في هذا الشأن.
وأمرت النيابة العامة، بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق “فيرمونت” عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها أجرت تحقيقات في الواقعة، ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.
