إثيوبيا تشعل الصراع بين الصومال وإقليم أرض الصومال.. ما القصة؟

وقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، للوصول إلى البحر الأحمر، وهو اتفاق اعتبره الصومال انتهاكا لسيادته، متعهدا بالدفاع حدوده البرية والبحرية والجوية.

وجاء الاتفاق بعد تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي، في أكتوبر الماضي، بضرورة إيجاد منفذ بحري لبلاده على البحر الأحمر.

وتصنف إثيوبيا ضمن ما يعرف بـ”الدول الحبيسة”، التي لا تمتلك أي منافذ بحرية، وتسعى عن طريق الاتفاق مع أرض الصومال للحصول على منفذ على البحر الأحمر وميناء وقاعدة عسكرية لمدة تصل إلى 50 عاما.

ويمثل “أرض الصومال” إقليما انفصاليا، أعلن انفصاله عن الصومال، لكنه لم ينل أي اعتراف دولي، ويسعى للحصول على اعتراف من إثيوبيا به كجمهورية مستقلة، في إطار الاتفاق الذي وقعه مع أديس أبابا.

وتم توقيع الاتفاق بين زعيم إقليم “أرض الصومال” الانفصالي موسى بيهي عبدي، ورئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، في الأول من يناير الجاري.

وفي اليوم التالي، أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن بلاده ستحمي سيادتها، وأعلن سحب سفير بلاده من إثيوبيا، التي تسببت في إشعال الصراع بين الصومال وإقليم “أرض الصومال” الانفصالي، رغم أن الطرفين وقعا مذكرة تفاهم في جيبوتي الشهر الماضي، لبدء حوار للوصول إلى قرار الوحدة، وإنهاء الصراع، الذي يرجع تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي.

ففي عام 1982 اندلعت مواجهات مسلحة في إقليم “أرض الصومال” ضد الرئيس محمد سياد بري، وتطورت إلى حرب أهلية واسعة، وظل الصراع قائما حتى بعد سقوط نظام بري عام 1991، حسبما موقع “كريزيس غروب”.

أبرز محطات الصراع