تقارير و تحقيقات

لزيادة النقد الأجنبي..”تصدير العقار” ينعش الجهاز المصرفي 

تسعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال مبادرة ” تصدير العقار”وبيع العقارات للأجانب والمصريين المقيمين في الخارج، ويشمل تصدير العقار جميع أنواع العقارات السكني والتجاري والإداري، خاصة المدن السياحية على رأسهم الساحل الشمالي، ليساهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، وانتعاش القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ومن ثم دخول هذه العوائد من النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي مباشرة لتحفيز النمو الاقتصادي.

  • راشد: ضرورة إنشاء هيئة عليا تابعة لمجلس الوزراء لتسجيل العقارات 

وقال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري،أن مبادرة “تصدير العقار” تهدف إلى زيادة الطلب على العقارات المصرية في الأسواق الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات المصري، لافتًا إلى أن مصر قبل 2014 كانت غير مؤهلة لطرح فكرة تصدير العقار و لكن بعد تطوير البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق أدت إلى سهولة ربط المدن الجديدة، بجانب انشاء 25 مدينة ذكية كل ذلك أدى إلى تأهيل الحكومة لاخد هذة الخطوة و إطلاق هذة المبادرة الهامة التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية. 

وأشار “راشد” في تصريحات خاصة لـ “اليوم”، إلى ضرورة إنشاء هيئة عليا تابعة لمجلس الوزراء يتم فيها تسجيل العقارات بمشاركة القطاع الخاص لحصر الثروة العقارية في مصر، لافتًا،إلى ضرورة التوسع في تسهيلات تسجيل العقارات حتى يتم حصر الثروة العقارية، بما يؤهلها للتداول مع إدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقاري، مؤكدًا، على أهمية إيجاد آليه عادلة لتسعير للوحدات العقارية،بما يمثل حافزاً للمستثمر الأجنبي. 

وأوضح عضو مجلس إدراة غرفة صناعة التطوير العقاري،أن ترويج العقارات في مصر له أهمية كبيرة و ذلك من خلال الشركات و هذا هو دور المطورون العقاريون و المسوقين، مؤكدًا،على أهمية التسجيل والترويج مع مراعاه العامل الأمنى، مشيرًا، إلى أن الحكومة تستهدف من خلال مبادرة “تصدير العقار”، تحقيق إيرادات دولارية تتراوح ما بين 3 إلى 4  مليار دولار سنويًا.

  • الإدريسي: جذب الاستثمار الأجنبي ينعش القطاع العقاري في مصر

ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي،أن مبادرة تصدير العقار مبادرة مهمة للغاية تهدف إلى طرح العقارات للأجانب وزيادة النقد الأجنبي في مصر، مما يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار، لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية العقارية في مصر، لافتًا،إلى نجاح دول كثيرة في هذا الملف مثل قبرص و اليونان و دبي. 

وأشار”الإدريسي” في تصريحات خاصة لـ “اليوم”،  إلى أن يعتبر مبادرة تصدير العقار في مصر نموذجًا ناجحًا لتعزيز تنافسية القطاع العقاري على المستوى الدولي، وتواصل الحكومة المصرية جهودها لتطوير هذه المبادرة وتوسيع نطاقها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي لما لها من آثار اقتصادية إيجابية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن رئيس مجلس الوزراء يؤكد مدى اهتمام الدولة بهذا الملف و تتحرك فيه بقوة، و ذلك بالتعاون بين الحكومة و الوزارت المعنية و القطاع الخاص، لتبسيط إجراءات تملك الأجانب للعقارات في مصر وتخفيف القيود المفروضة، و تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمطورين والمستثمرين الأجانب في مجال العقارات، مؤكدًا، إن مبادرة “تصدير العقار” مكسب كبير للجميع، متوقعًا، أن تشهد الفترة المقبلة روجًا كبيرًا لشراء الأجانب و المقيمين في الخارج للعقار المصري.

  • ارتفاع الأستثمارات الأجنبية

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة بهدف شراء العقار من قبل غير المقيمين(أجانب ومصريين بالخارج)خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بأكثر من 53% لتسجل 536.7 مليون دولار ارتفاعًا من مستوى 348.7 مليون دولار المسجل في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، تزامن هذا أيضا مع نمو قوي في مبيعات أكبر 10 شركات للتطوير العقاري خلال 2023 لتقفز إلى 800 مليار جنيه مقابل 476 مليار جنيه مبيعات خلال العام 2022.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى