أخبار

حزب «الجيل» يقدم مقترحاته لحوكمة الدين العام في مصر خلال جلسات الحوار الوطني

قدم حزب الجيل الديمقراطي، مقترحاته حول حوكمة الدين العام في مصر، خلال جلسات الحوار الوطني.

قدم المقترحات نيابة عن الحزب الدكتور كريم عادل ، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي.

وقال دكتور كريم عادل الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، خلال كلمته اليوم في لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بجلسة اليوم بعنوان (الدين العام: الإشكاليات والحلول) إن هذا الموضوع شديد الأثر والارتباط بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كون تراكم الديون وتجاوز حدود تحمل أعباءها يجعل ثمار التنمية في مهب الريح.

وأوضح أن لجوء الدولة إلى الاستدانة لا إشكالية فيه، ولكن ينبغي أن تتم إدارة هذا الدين على أسس اقتصادية ومالية سليمة تعظم الاستفادة منه ليسهم في تحقيق النمو الشامل والاستدامة، إضافة إلى أنه ينبغي أن تصاحب هذه الخطوة خطوات إصلاحية منها تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات.

وبناءً عليه، تتضمن مقترح حزب الجيل الديمقراطي تحت عنوان حوكمة الدين العام في مصر، حزمة من الإجراءات بهدف تحقيق فاعلية وكفاءة منظومة إدارة الدين العام، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية
من خلال ضرورة تبني إطار قانوني موحّد لإدارة الدين العام في مصر أسوةً بما يتم في معظم الدول المتقدمة والآخذة في النمو، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إصدار قانون مستقل لإدارة الدين العام أو من خلال تضمين كل الأحكام المتعلقة بإدارة الدين العام بشكل مباشر وصريح في قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، ومن أهم الجوانب التي يجب أن يتضمنها القانون المقترح:

  • تحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية.
  • بيان كل المصادر المباشرة وغير المباشرة لزيادة مستوى الدين العام.
  • التحديد الواضح لكافة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة الدين العام.
  • توضيح كل القواعد والشروط الحاكمة للاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام، وتلك المتعلقة بخطط الاقتراض السنوية.

ثانياً: الاعتماد على النظم الخبيرة المعمول بها دولياً في إدارة الدين العام: حيث تساهم في:

  • تحديد مستهدفات كمية لحجم وهيكل الدين الخارجي بما يتفق مع أولويات الدولة، مع تحديد مصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وعملات القروض المطلوبة وآجال السداد المفضلة من أجل تقليل مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف.
  • تحديد أغراض استخدام الدين والمفاضلة بين طلبات القروض المقدمة من جهات الدولة المختلفة.

ثالثاً: أهمية إرساء المزيد من قواعد الشفافية والإفصاح في إدارة الدين العام من خلال:

  • إيجاد برنامج منهجي للدين العام أسوةً بما هو مطبق في الدول المتقدمة ، وأن يتصف البرنامج بالشفافية والاستمرارية.
  • إعادة تعريف قطاع الحكومة وتحديد نطاق إنفاقها وديونها بشكل دقيق.
  • إظهار إجمالي ديون الشركات العامة كمكون من مكونات الدين العام.
  • الإفصاح عن كافة المخاطر المالية التي قد تؤثر على الدين العام وتحليل مصادرها وبيان أسبابها وكيفية إدارتها.
  • التحول التدريجي نحو تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) في عرض وتسجيل بيانات الدين العام.
  • قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير دورية ومنتظمة عن الدين العام والإفصاح عنها.

رابعاً: تحديث الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام بشكل سنوي ومنتظم:
وأهمية إضافة بعض الأهداف الكمية خاصة تلك التي تتعلق بالديون الخارجية والديون الأجنبية والديون قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية مقارنة باحتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي الدكتور كريم عادل في ختام كلمته مجموعة من التوصيات والمتمثلة في:
وضع حزمة من السياسات الاقتصادية بعضها يتم تنفيذه على المدى القصير، والبعض الآخر على المديين البعيد والمتوسط

على المدى القصير، ضرورة العمل على:
1- ربط إدارة الدين العام بإطار اقتصادي متكامل تضمن الحكومة من خلاله القدرة على الاستمرار في تحمل مستوى معين للدين ومعدل نموه، ووضع حزمة من السياسات الاقتصادية يتم تنفيذها على المدى القصير والبعيد والمتوسط.
2- انتهاج سياسة اقتصادية تستهدف وجود سقف محدد لنسبة الدين تحقق نمواً مستمراً في الناتج المحلي الإجمالي أعلى من سعر الفائدة، وفى الوقت نفسه تحقق فائضاً أولياً، وهو ما يسمح بأن يكون الدين العام وما يترتب عليه من أعباء مالية فى الحدود الآمنة.
3- العمل على الحد من الضمانات الحكومية التي تقوم وزارة المالية بإصدارها وهو ما يحمل الخزانة العامة أعباء عدم قدرة هذه الجهات على السداد وتتحمل عنها وزارة المالية أعباء تغطيتها .
4- استخدام جزء من حصيلة الاقتراض الخارجي طويل الأجل لسداد جزء من الدين الأعلى تكلفة وذات الأجل القصير.

وأما على المديين المتوسط والطويل أشار الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية إلى ضرورة العمل على خفض العجز في الموازنة والوصول به إلى المستوى الذي يصبح عنده الاقتصاد قادراً على النمو دون مشكلات تضخمية أو ركود، وهى مسألة يجب أن تتم في إطار رؤية تنموية متكاملة ومن منظور شامل وواسع يأخذ بعين الاعتبار علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام، وذلك عن طريق رفع كفاءة الإستخدام للموارد المتاحة وتنميتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى