غير مصنف

مديرية الصحة بسوهاج تنفي عدم استقبال مصاب بحروق بمستشفي طهطا المركزي

متابعة : حمدى صابر احمد

نفت دائرة الصحه فى محافظة سوهاج ما جاء في الصور الذي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم استقبال مصاب بحروق بمستشفي طهطا المركزى مؤكدةً أن ما جاء فيه لا يتطابق جملةً وتفصيلاً مع ما حدث على أرض الواقع، وأنها تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها.
المريض احمد محمود زين العابدين المقيم بنزلة على مركز جهينة وصل مستشفى طهطا العام الساعة فى 4:25 مساء يوم الجمعة الماضى 24 مايو2019 وتم مناظرته من مقيم الجراحة ومن استشارى الجراحة د ابراهيم ثابت وكان موجود نائب مدير المستشفى د ايمن خلف وتم عمل الاسعافات الاولية ومحاولة تركيب كانيولا وفى المحاولة الاخيرة قبل الفتح على الوريد تم تركيب كانيولا من قبل الاستشارى واعطاء المحاليل اللازمة للمريض وتم اتخاذ قرار بتحويله لعدم وجود قسم حروق بطهطا العام يستطيع التعامل مع المريض حيث كان الحرق من الدرجة الاولى بنسبة 80٪ وفى البداية كان التفكير فى التحويل على اسيوط الجامعى ولكن لعدم وجود تنسيق ولسابقة رفض مثل هذه الحالات تم تغيير التحويل الى سوهاج العام وكان القائم بعملية التنسيق للتحويل مدير المستسفى د محمد فراج وكان متواجد مشرف الخط الشمالى فى الاسعاف ا ناصر وفى الصورة المرفقة صورة تذكرة الاستقبال بمستشفى طهطا وما تم عمله علما بان الصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر بها سيارة الاسعاف وتوجد كانيولا للمريض ويوجد شاش فازلين على ذراع ورجل المريض مما يؤكد عمل الاسعافات الاولية بمستشفى طهطا العام وعدم رفضها التعامل مع المريض وتم التحويل الى سوهاج العام بسيارة الاسعاف رقم 1942 فى تمام الساعة 4:40 ودخل مباشرة الى قسم الحروق وتم استدعاء طبيب الجراحة د ادهم النقيب لمناظرته والذى اراد تركيب central line ولكن اهل الحالة احتجوا بانهم المفروض يدخلوا عناية مركزة وانهم كانوا هيدخلوا عناية فى اسيوط فتم اقتراح تحويلهم الى سوهاج الجامعى فثار الاهل وبعد اذان المغرب اخذوا المريض وخرجوا من سوهاج العام وفور علم مدير مستشفى سوهاج العام بان طبيب حروق دخل وخرج من المستشفى خلال ساعة تم تحويل الموضوع للتحقيق فى الشئون القانونية بالمستشفى يوم السبت الماضى قبل وجود اى صور للمريض او انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعى وطلب وكيل وزارة الصحة بسوهاج امس مذكرة مجمعة لكل ما حدث وتم تحويلها للتحقيق فى النيابة الادارية للحيادية فى الحكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى