جهاد علي
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها الوزارة فى الأول من يوليو الحالى تلقت حوالى 55 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن الطلبات شملت جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وأشارت إلى أن المنصة استقبلت أكثر من 500 استفسار وتم الرد عليها ، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم ، كما أكد على إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس القادم.
يأتى ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
شروط تركيب العداد الكودي للمباني المخالفة
بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تتلقي طلبات توصيل التيار الكهربائى للمبانى المخالفة والعشوائية لتركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع لها.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى.
ويتم توصيل العداد الكودي للعشوائيات بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.
وحدد القرارا عددا من الشروط لتركيب العدادات الكودية للعشوائيات للحد من سرقات التيار الكهربائى ومن بينها:
- ألا يكون المبنى على أراض أثرية.
- ألا يكون على حرم الطريق.
- ألا تكون الأرض ملكًا للدولة.
- ألا تكون مخالفة لشروط الطيران المدنى أو للمسافات الآمنة.
كما حدد القرار الضوابط الجديدة لضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها ومن بينها:
- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
- عقد ملكية العقار توقيع مقدم الطلب على إقرار بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.
- سداد قيمة العداد الأحادى للوحدات السكنية والتى تبلغ 1542 جنيه بالمناطق الأكثر احتياجاً.
- سداد قيمة المقايسة للعداد الأحادى.
- سداد قيمة العداد الأحادى على قيمة المقايسة.
- سداد قيمة العداد الثلاثى بالإضافة إلى قيمة المقايسة.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يترتب على ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
