اقتصاد

«التطوير العقارى» تناقش مقترحات عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك

كتبت: سالي مزروع

ناقش مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى مقترحات لطريقة عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك الذي أطلقته وزارة المالية وحددت مجموعة من المقترحات تمهيدا لتقديمها للجهات المعنية.

وأوضح المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن أهم ما تم مناقشته هو تقصير الوقت الزمني لإجراءات الحصول على التمويل العقاري من خلال المبادرة ، وإبلاغ المستهلك وتوضيح إجراءات محددة ومعلنة لتلافي الوقوع في أخطاء ومشاكل يعاني منها مستهلكين حاليا عند الحصول على تمويل حيث يزهد العملاء حاليا فى الشراء نتيجة المشاكل والروتين و التعقيدات وتأخر الرد.

وأشار شكري إلى ضرورة تسهيل الخطوات و الإجراءات والمستندات المطلوبة من العميل ، وأهمها المستندات التي تطالب بصحة إثبات الدخل وهي المستندات التي يعاني الكثير في إثباتها رسمي بالرغم من صحة بيانات الدخل وطالب شكري بضرورة بتفعيل نظام إقرار المستفيد بصحة البيانات المرفقة وتحمله المسئولية القانونية

وأطلقت وزارة المالية مبادرة إنشاء صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك يهدف إلى ضم شريحة جديدة من المستهلكين ممن لا يستطيعون شراء عقارات أو سلع معينة، ويتم من خلاله تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض برأسمال مليارى جنيه.

قال شكرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على أهمية تيسير الإجراءات وأن المبادرة سوف تساعد فى دمج شرائح أخرى لم يكن باستطاعتها الاستفادة من المبادرات الحالية لصعوبة الوفاء بالاشتراطات حيث طمأن الرئيس الناس بالتعامل مع البنوك دون تخوف وسهولة الإجراءات حيث يهدف الصندوق لتقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض، وبذلك تكون الدولة سعت لتيسيير حصول المواطنين على وحدة سكنية أو سلعة بضمان من الحكومة، وبالتالي يحد من تكلفة القرض على العميل ويساهم فى تحريك الطلب والاقتصاد.

وأضاف أن أن المطالبات تضمنت كذلك زيادة سقف سعر الوحدات التى تستفيد من المبادرة لأكثر من 2.25 مليون جنيه وهو الحد الحالي لمبادرة تمويل متوسطى الدخل وذلك لاستفادة فئات جديدة من المبادرة مما يساهم في تحقيق الهدف من المبادرة وزيادة حجم المبيعات.

وأوضح شكرى، أن من المطالب التي تم الاتفاق عليها تسهيل الإجراءات الخاصة بالشركات العقارية خلال التعامل مع مختلف قطاعات الحكومة والتى تواجه العديد من التعقيدات حاليا مثل الموافقة للشركة على حق رهن وحدات المشروع وذلك بتخصيص فترات زمنية قصيرة من أجل أخذ على الموافقات لاستفادة زبائنها من المبادرة.

وتابع شكري أنه يمكن للعملاء الاستفادة أيضا من مبادرة السلع المعمرة بضمها إلى الوحدات من خلال تقديم وحدات سكنية مجهزة بكامل الأجهزة المنزلية ويتم تقسيطها للعميل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى