كتب : إسماعيل ممتاز
في الدستور المصري وأيضا طبقاً للشريعة الإسلامية الأحكام العامة ، النائب وكيل عن الأمة وليس وكيلاً عن ناخيبه وعلي ذلك يجب أن يعمل طبقاً لمصلحة الأمة (جميع الموطنين) وليس لمصلحة منطقة أو قطاع .
وعلي ذلك لايوجد ما يعرف ” بنائب الخدمات ” في أي من المصطلحات القانونية أو الدستورية ، أو الفقه الدستوري الوضعي أو الإسلامي .
وبناءاً علي ما سبق يلزم علي النائب أن يعمل طبقاً لمصلحة كل الشعب وليس مكان أو منطقة معينة ، وعلي جموع الناخبين أن يكون أنتخابهم طبقاً لهذا المعيار .
ولذلك عند الأختيار من قبل الناخبين يلزم مراعاة الثقافة والعلم والإلمام بالكثير من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية إلي حد كبير أو أن يكون متخصص في مجال معين وبذلك يعد معيار العلم أهم الأمور .
وبجانب ذلك يلزم أن يكون الأختيار مبني علي نزاهة الشخص وأخلاقه وهذا معيار هام فنزاهة الشخص وأخلاقه إحدي أهم العوامل التي توجه الشخص نحو مصلحة جموع المواطنين وليس مصلحة فرد أو مكان
وبذلك يعم الخير علي جميع البلاد وبذلك نكون أمام دايمقراطية حقيقة ، ويكون المجلس مجلس الأمة
وليس مكان لحروب كلامية واهية تحرك الواجدان
والمواطن علي الأرض غير مستفيد .
