أوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، نظام الممارسة، قائلا :”النظام يكون مخصصًا لشخص حصل على تيار كهربي بطريقة غير قانونية، ثم يجرى تحرير محضر ضده ويكون معرضًا للحبس وغرامة قدرها 60 ألف جنيه، لكن بموجب نظام الممارسة فإنه يجرى التصالح حتى لا يتعرض المواطن للعقوبات”.
وأشار “حمزة” خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، إلي أن الممارسة هي قيمة تقديرية للغرامة تحدد نتيجة للحصول على التيار الكهربائي دون سند قانوني، معقبا:” النظام فيه نوع من عدم الدقة فيما يتعلق بالاستهلاك للمواطنين وشركات الكهرباء”.
وتابع: “كان هناك شكاوى من هذا النظام، وبالتالي فإن مجلس الوزراء وافق على العداد الكودي حيث يركب دون اسم الشخص ولا يعتبر سند ملكية ولا يقنن وضع الوحدة السكنية، لكنه أداة دقيقة لحساب الاستهلاك”.
