كشفت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني، أن البطاقات الجديدة عبارة عن علامة وطنية تدخل تحت نطاق شبكة المدفوعات الوطنية الخاصة بجمهورية مصر العربية حيث تخضع للإشراف الكامل من قبل الدولة.
وأكدت “داليا”، في اتصال هاتفي ببرنامج “اليوم” المذاع على فضائية “دي ام سي” اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء بالفعل في مشروع التحويل بالتعاون مع البنك المركزي المصري، مشيرة الى أن المشروع سوف يستهدف تحويل 5 مليون بطاقة إلى بطاقة ميزة الوطنية.
وأضافت أن الموظف يستطيع استخدام 30% من راتبه مقدما في شراء أي منتجات أو احتياجات، مؤكدة أن الخدمة الالكترونية الجديدة تستمر لمدة 6 أشهر مجانية بالتنسيق مع البنك المركزي وبعدها سيتم خصم نسبة ما بين 1 إلى 1.45% بعد انتهاء فترة الستة أشهر.
واعتبرت أن الدولة تهدف من خلال هذه البطاقة إلى تشجيع عملية الشراء من خلال البطاقات الالكترونية وذلك لتقليل تداول العملة الورقية، مبينة أن وزارة المالية دائما تسعى للتحديث والتطوير المستمر مع موظفيها والمجتمع المصري لتقديم ميزة أفضل .
